أثرت الظروف المناخية هذه السنة في إنتاج القمح؛ إذ تشير التوقعات إلى حصاد منخفض ومخزون أقل لدى أكبر الدول المنتجة لهذا المحصول في العالم، وبالتالي ستنخفض الصادرات، في وقت يستمر فيه نمو الاستهلاك على وتيرته السنوية المعتادة، والنتيجة ارتفاع في الأسعار.
وتشير التوقعات إلى انخفاض المحصول العالمي بنسبة قد تصل إلى 8%، أي ما يعادل 29 مليون طن، أما الأسواق فتعكس ذلك ارتفاعاً في الأسعار وصلت نسبته إلى 18% منذ بداية العام.
وتؤكد مصادر هذه السوق أن أوروبا عانت هذه السنة من ظروف مناخية قاسية لا سيما في شمال أوروبا، حيث انخفض معدل هطول الأمطار في دول البلطيق والسويد التي تشهد أسوأ مرحلة جفاف منذ 60 سنة، ويشير اتحاد نقابات المزارعين في ألمانيا إلى سنة محصول سيئة، حتى إن الإنتاج سيكون بأدنى معدل منذ عام 1994، وينخفض من 41 مليون طن في الموسم الماضي، إلى 36 مليونا هذا الموسم.
وسيتراجع المحصول الفرنسي من 37 إلى 34 مليون طن، كما أن الإنتاج البولندي تأثر بالظروف المناخية حيث سجلت في مايو الماضي أعلى درجات حرارة في البلاد منذ 55 سنة، وبالتالي تراجع إنتاج القمح البولندي 20% هذه السنة.
وفي المحصلة، سيتراجع الإنتاج الأوروبي من القمح نحو 10%، بما يعادل 15 مليون طن.
والأمر عينه يتكرر لدى كبار المنتحين الآخرين في مناطق أخرى حول العالم، ففي الدول المحيطة بالبحر الأسود سيتراجع إنتاج الدول المصدرة للقمح نحو 15% هذه السنة، وعانت أوكرانيا هذه السنة من نقص منسوب المطر، كما عانى المحصول في مناطق جنوب روسيا، التي تنتج نصف محصول البلاد، من العواصف الآتية من سيبيريا، وبالتالي ستتراجع الصادرات من هذه المناطق بنحو 10 ملايين طن بفعل تراجع الإنتاج الروسي بما بين 15 و20%.
يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تتزاحمان لاحتلال المركز الأول عالمياً في تصدير القمح.
وفي أستراليا أيضاً جفاف، كما أن المحصول الكندي هذه السنة ليس بالمستوى المأمول.
وشهدت أسواق القمح في الأيام الأخيرة مضاربات ذات صلة بروسيا، إذ يمكن أن يتراجع التصدير الروسي من 42 مليون طن في الموسم الماضي، إلى 30 مليوناً فقط، مما يعيد التذكير بأمر مماثل حدث في 2010 وارتفعت على أثره الأسعار العالمية على نحو كبير جداً.
في المقابل، هناك بلدان يمكن أن يلعبا دوراً إيجابياً في المعادلة الصعبة المذكورة أعلاه، وهما الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.
فالأرجنتين، وهي سادس أكبر مصدر للقمح في العالم، يمكن أن تسجل أرقام محاصيل قياسية هذه السنة تصل إلى 20 مليون طن بفضل التوسع في المساحات المزروعة بالقمح وبفضل ظروف بذور استثنائية، أما الولايات فتتجه لتسجيل زيادة نسبتها 22% في صادراتها من القمح وفقاً لأرقام رسمية، على الرغم من انخفاض الإنتاج فيها، والصادرات تخرج من المخزون الأمريكي من هذه المادة الذي يساوي 46% من إجمالي القمح المخزون حول العالم.
وتشير التوقعات إلى انخفاض المحصول العالمي بنسبة قد تصل إلى 8%، أي ما يعادل 29 مليون طن، أما الأسواق فتعكس ذلك ارتفاعاً في الأسعار وصلت نسبته إلى 18% منذ بداية العام.
وتؤكد مصادر هذه السوق أن أوروبا عانت هذه السنة من ظروف مناخية قاسية لا سيما في شمال أوروبا، حيث انخفض معدل هطول الأمطار في دول البلطيق والسويد التي تشهد أسوأ مرحلة جفاف منذ 60 سنة، ويشير اتحاد نقابات المزارعين في ألمانيا إلى سنة محصول سيئة، حتى إن الإنتاج سيكون بأدنى معدل منذ عام 1994، وينخفض من 41 مليون طن في الموسم الماضي، إلى 36 مليونا هذا الموسم.
وسيتراجع المحصول الفرنسي من 37 إلى 34 مليون طن، كما أن الإنتاج البولندي تأثر بالظروف المناخية حيث سجلت في مايو الماضي أعلى درجات حرارة في البلاد منذ 55 سنة، وبالتالي تراجع إنتاج القمح البولندي 20% هذه السنة.
وفي المحصلة، سيتراجع الإنتاج الأوروبي من القمح نحو 10%، بما يعادل 15 مليون طن.
والأمر عينه يتكرر لدى كبار المنتحين الآخرين في مناطق أخرى حول العالم، ففي الدول المحيطة بالبحر الأسود سيتراجع إنتاج الدول المصدرة للقمح نحو 15% هذه السنة، وعانت أوكرانيا هذه السنة من نقص منسوب المطر، كما عانى المحصول في مناطق جنوب روسيا، التي تنتج نصف محصول البلاد، من العواصف الآتية من سيبيريا، وبالتالي ستتراجع الصادرات من هذه المناطق بنحو 10 ملايين طن بفعل تراجع الإنتاج الروسي بما بين 15 و20%.
يذكر أن روسيا والولايات المتحدة تتزاحمان لاحتلال المركز الأول عالمياً في تصدير القمح.
وفي أستراليا أيضاً جفاف، كما أن المحصول الكندي هذه السنة ليس بالمستوى المأمول.
وشهدت أسواق القمح في الأيام الأخيرة مضاربات ذات صلة بروسيا، إذ يمكن أن يتراجع التصدير الروسي من 42 مليون طن في الموسم الماضي، إلى 30 مليوناً فقط، مما يعيد التذكير بأمر مماثل حدث في 2010 وارتفعت على أثره الأسعار العالمية على نحو كبير جداً.
في المقابل، هناك بلدان يمكن أن يلعبا دوراً إيجابياً في المعادلة الصعبة المذكورة أعلاه، وهما الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية.
فالأرجنتين، وهي سادس أكبر مصدر للقمح في العالم، يمكن أن تسجل أرقام محاصيل قياسية هذه السنة تصل إلى 20 مليون طن بفضل التوسع في المساحات المزروعة بالقمح وبفضل ظروف بذور استثنائية، أما الولايات فتتجه لتسجيل زيادة نسبتها 22% في صادراتها من القمح وفقاً لأرقام رسمية، على الرغم من انخفاض الإنتاج فيها، والصادرات تخرج من المخزون الأمريكي من هذه المادة الذي يساوي 46% من إجمالي القمح المخزون حول العالم.
