أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، اللائحة التنظيمية بشأن التصريح بإقامة وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة "اللائحة التنظيمية"، لتصحيح أوضاع الأبراج القائمة غير المصرح لها وتوحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بتصميم وإقامة وتطوير وصيانة الأبراج.
وتم إعداد اللائحة بالتنسيق مع شؤون البلديات وشؤون الطيران المدني والمجلس الأعلى للبيئة، والإدارة العامة للدفاع المدني، والجهات الحكومية الأخرى المعنية.
ووضعت كل جهة معاييرها وشروطها في اللائحة والتي يتعين على مشغلي خدمات الاتصالات أخذها في الاعتبار، حتى يتسنى لهيئة تنظيم الاتصالات منح التصاريح النهائية لإقامة محطات الاتصالات الراديوية العامة.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم أوضاع أبراج الاتصالات في البحرين من خلال تطبيق المتطلبات والشروط التي نصت عليها هذه اللائحة عند تصميم وإقامة وتطوير وصيانة أبراج الاتصالات، وفقاً للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 "قانون الاتصالات" وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015 "القرار 45"، وكذلك القوانين والأنظمة والسياسات التقنية المتعلقة بالصحة والسلامة والتصاميم الصادرة عن حكومة مملكة البحرين.
ووفقاً لهذه اللائحة، ستكون هيئة تنظيم الاتصالات هي حلقة الوصل بين مشغلي خدمات الاتصالات والجهات المعنية لضمان توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بتصميم وإقامة وتطوير وصيانة أبراج الاتصالات.
كما تهدف إلى ضمان أن تكون انبعاثات المجالات الكهرومغناطيسية ضمن المستويات المتفق عليها لحماية السلامة العامة والبيئة، وأن تكون إجراءات اختيار المواقع لإقامة أبراج الاتصالات قائمة على الشفافية مع العموم.
واستنادا على هذه اللائحة، تم تصنيف مناطق المملكة إلى مجموعات مقسمة حيث ترتبط كل منطقة بأنواع محددة من الأبراج المسموح بإقامتها في كل منطقة، على أن يتم إعلام العموم والجهات المعنية واستشارتها قبل إقامة أبراج الاتصالات.
ومن أهداف هذه اللائحة أيضاً تصحيح أوضاع الأبراج القائمة الغير المصرح لها، وتفادي تعدد البنية التحتية ومرافق الأبراج بدون حاجة ماسة لذلك، من خلال تشجيع المشاركة في الأبراج بين المشغلين.
وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة، محمد النعيمي، إنه قبل إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015، لم تكن عملية إقامة أبراج الاتصالات خاضعة لأية إجراءات تنظيمية واضحة وشاملة.
وأضاف: "من منطلق حرص الهيئة على القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 45، أعدت هذه اللائحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم أوضاع أبراج الاتصالات في المملكة، حيث ستمكن اللائحة العموم من المشاركة في عملية اختيار مواقع إقامة أبراج الاتصالات".
وأشار النعيمي، إلى أن هذا بدوره سيعزز من ثقة العموم بأن عملية إقامة أبراج الاتصالات ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻈﻴﻤها ومراقبتها، كما سيساعد إصدار هذه اللائحة الهيئة في البدء في عملية تصحيح أوضاع أبراج الاتصالات غير المصرح لها.
{{ article.visit_count }}
وتم إعداد اللائحة بالتنسيق مع شؤون البلديات وشؤون الطيران المدني والمجلس الأعلى للبيئة، والإدارة العامة للدفاع المدني، والجهات الحكومية الأخرى المعنية.
ووضعت كل جهة معاييرها وشروطها في اللائحة والتي يتعين على مشغلي خدمات الاتصالات أخذها في الاعتبار، حتى يتسنى لهيئة تنظيم الاتصالات منح التصاريح النهائية لإقامة محطات الاتصالات الراديوية العامة.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم أوضاع أبراج الاتصالات في البحرين من خلال تطبيق المتطلبات والشروط التي نصت عليها هذه اللائحة عند تصميم وإقامة وتطوير وصيانة أبراج الاتصالات، وفقاً للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 "قانون الاتصالات" وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015 "القرار 45"، وكذلك القوانين والأنظمة والسياسات التقنية المتعلقة بالصحة والسلامة والتصاميم الصادرة عن حكومة مملكة البحرين.
ووفقاً لهذه اللائحة، ستكون هيئة تنظيم الاتصالات هي حلقة الوصل بين مشغلي خدمات الاتصالات والجهات المعنية لضمان توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بتصميم وإقامة وتطوير وصيانة أبراج الاتصالات.
كما تهدف إلى ضمان أن تكون انبعاثات المجالات الكهرومغناطيسية ضمن المستويات المتفق عليها لحماية السلامة العامة والبيئة، وأن تكون إجراءات اختيار المواقع لإقامة أبراج الاتصالات قائمة على الشفافية مع العموم.
واستنادا على هذه اللائحة، تم تصنيف مناطق المملكة إلى مجموعات مقسمة حيث ترتبط كل منطقة بأنواع محددة من الأبراج المسموح بإقامتها في كل منطقة، على أن يتم إعلام العموم والجهات المعنية واستشارتها قبل إقامة أبراج الاتصالات.
ومن أهداف هذه اللائحة أيضاً تصحيح أوضاع الأبراج القائمة الغير المصرح لها، وتفادي تعدد البنية التحتية ومرافق الأبراج بدون حاجة ماسة لذلك، من خلال تشجيع المشاركة في الأبراج بين المشغلين.
وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة، محمد النعيمي، إنه قبل إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015، لم تكن عملية إقامة أبراج الاتصالات خاضعة لأية إجراءات تنظيمية واضحة وشاملة.
وأضاف: "من منطلق حرص الهيئة على القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 45، أعدت هذه اللائحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم أوضاع أبراج الاتصالات في المملكة، حيث ستمكن اللائحة العموم من المشاركة في عملية اختيار مواقع إقامة أبراج الاتصالات".
وأشار النعيمي، إلى أن هذا بدوره سيعزز من ثقة العموم بأن عملية إقامة أبراج الاتصالات ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻈﻴﻤها ومراقبتها، كما سيساعد إصدار هذه اللائحة الهيئة في البدء في عملية تصحيح أوضاع أبراج الاتصالات غير المصرح لها.
