مما لا شك فيه أن الأداء الاقتصادي الكلي لدى الدول المتقدمة والناشئة يرتبط بأداء قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية والفرعية، كما يرتبط بخطط التنمية والاستراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل للقطاعات ذاتها، يضاف إليها خطط التعافي الاقتصادية للقطاعات الأكثر تأثيراً على معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمستهدفة.

ويقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن القطاعات الاقتصادية في مختلف الدول تخضع لعمليات تحفيز وتنشيط اقتصادي تكاد تكون متشابهة إلى حد كبير، الأمر الذي يمكن بعض الدول من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والاستفادة من النجاحات المتحققة في هذا الإطار، بالشكل الذي يقلل من عوامل الوقت والجهد والتكلفة.

وتخضع قطاعات التكنولوجيا والعقارات والاتصالات والطاقة إلى العديد من الخطط متوسطة وطويلة الأجل، والتي يعول عليها لتحقيق أقصى حدود التنمية والنمو، وبالشكل الذي يعزز من أهمية هذه القطاعات للقيام بدور المكمل والمساعد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الجزئية.

وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي الإماراتي يقوم على قوة وشمولية وجدوى الخطط التنموية وخطط التوسع لكافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي مكنه من المقدرة على تحقيق معدلات نمو متصاعدة تتوافق تارة وتتجاوز التوقعات الصادرة عن الجهات الرسمية تارة أخرى.

ففي دبي تستأثر القطاعات غير النفطية على نسبة تصل إلى 70% من الناتج المحلي الاجمالي، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 80% بحلول العام 2021، وبات من الواضح أن الإمارة تشكل المركز التجاري للدولة وتجذب استثمارات أجنبية ضخمة بشكل مستمر، ناهيك عن استعدادها لاستضافة معرض أكسبو 2020 العالمي.

وتعمل إمارة أبوظبي على ضخ المزيد من الأموال على مشاريع البنية التحتية لتساهم هذه المشاريع والأنشطة مجتمعة في دفع النمو الاقتصادي المحلي، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الكلية مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات النمو المحققة ساهمت وستساهم في إنجاز كافة المشاريع الجاري تنفيذها، وتلك التي تحت التنفيذ دون مخاطر، يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه البنك الدولي تحقيق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو يصل إلى 3.1% في نهاية العام الحالي، وبنسبة لا تقل عن 3.3% في نهاية العام 2019.

ويقول تقرير المزايا، إن كافة التقديرات والتوقعات تشير إلى أن النمو الاقتصادي لدى المملكة العربية السعودية سيحقق المزيد من التحسن على الرغم من استمرار الضغوط المالية والاقتصادية العالمية المؤثرة بشكل مباشر وغير مباشر على معدلات النمو للمملكة، حيث تشير التوقعات إلى أن معدلات النمو ستحقق ارتفاعاً بنسبة 1.5% في نهاية العام 2018، مقارنة بـ -0.7 % في نهاية العام 2017.

وبات من المؤكد أن يحقق القطاع النفطي المزيد من التحسن مستحوذاً على الحصة الأكبر من مؤشرات النمو المستهدفة، في المقابل من المتوقع أن تساهم خطط التحفيز التي تخضع لها القطاعات الرئيسية ذات العلاقة بالقطاع الخاص والتي تتركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الاسكان والتشييد، بالإضافة إلى نمو الصادرات، في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للمملكة خلال السنوات القليلة القادمة، وأن يتحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي من 0.7% في نهاية العام 2017 إلى 1.1% في نهاية العام الحالي.

وأضاف التقرير أن التحسن المسجل على إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية سيساهم في ارتفاع الحساب الجاري للمملكة وبنسبة لا تقل عن 3.8% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الحالي، حيث يتوقع أن تواجه المشاريع العقارية وغير العقارية التأجيل، إذا ما حقق الاقتصاد الكلي كافة الأهداف والخطط ذات العلاقة والتي يجري تنفيذها بالوقت الحالي.

وتطرق تقرير المزايا إلى طبيعة الحراك الذي تسجله أكثر الاقتصادات الخليجية حراكاً ونشاطاً على المستوى المحلي والإقليمي والخارجي، حيث تتصدر كل من الإمارات والسعودية المشهد العام كماً وكيفاً ويتوقع أن تستمر عملية الاستحواذ إلى فترة ليست بالقصيرة، ويعتمد تقرير المزايا في هذا التحليل على توفر نسبة كبيرة من القطاع الخاص، من أفراد ومؤسسات، يرغبون بالاتجاه نحو إنشاء مشاريع خاصة بهم.

وبالتالي فإن الاستفادة من هذا الزخم والاتجاه نحق تحقيق الأهداف الجزئية والتي بطريقها ستعمل على تحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني تتطلب المزيد من الجهود على الصعيد الحكومي لتوفير البنية التحتية، وكذلك توفير التمويل المناسبة في الوقت المناسب.

يشار هنا إلى أن أكثر من 90% من السعوديين يرغبون في إنشاء مشاريع خاصة بهم، وفي الإمارات فإن الانظار تتجه نحو ما تم إنجازه وما هو تحت التنفيذ من المشاريع ذات العلاقة بإكسبو 2020، والتي تقدر قيمة أكبر عشرة مشاريع فيها بنحو 120 مليار درهم والتي تتركز على قطاعات النقل ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، بالإضافة إلى مشاريع الضيافة والوجهات السياحية والترفيهية.

وفي السياق، يقول تقرير المزايا، أن الاقتصاد المصري يبدو قادراً على تحقيق معدلات نمو مستهدفة في نهاية العام الحالي على الرغم من بقاء التحديات والمخاطر التي تحيط بالأداء العام ودون أن تكتمل مشاريع التنمية لتشمل كافة المواقع والأنشطة، ذلك أن حجم الفرص كبير وتحتاج إلى مصادر تمويل ضخمة ومدة زمنية ليست بالقصيرة لتحقيق كافة الأهداف.

واشار تقرير المزايا إلى أن اكثر ما يهم المواطن المصري هو مؤشر غلاء الأسعار واستقرار أسواق الصرف والذي تعني في المحصلة قوة أو ضعف العملة المحلية، وهو أكثر بكثير من الاهتمام والتعرف على معدلات النمو الاقتصادي للدولة ككل.

يشار هنا إلى أن لارتفاع عائدات القطاع السياحي والنمو المسجل على وتيرة الصادرات ساهمت في تحقيق مستويات تعافي جيدة للاقتصاد المصري، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تراجع البطالة إلى 10.6% وارتفاع عدد المشتغلين إلى 26 مليون، في المقابل يتواصل التحسن الاقتصادي خلال السنة الحالية لتسجل معدل نمو وصل إلى 5.3% حتى اللحظة، حيث أن للتصاعد المسجل على حركة الاستثمارات والتي سجلت مستوى جديد وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 41% خلال فترة تنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي، ارتباط قوي بين قوة الأداء للقطاعات الاقتصادية ومدى النجاح في تحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد.

وأكد التقرير أن الاقتصاد التركي كان قد حقق الكثير من الانجازات على كافة القطاعات واستطاع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة أدت إلى تدفق استثمارات خارجية ضخمة، والتي تركزت بشكل كبير على الأنشطة والمشاريع العقارية، ولا يمكننا تجاهل حقيقة أن الاقتصاد التركي من الاقتصادات الأكثر نمواً، حيث يصنف ضمن المركز السابع عشر على العالم من حيث القوة.

وبات الاقتصاد التركي يواجه الكثير من المخاطر وبشكل خاص الهبوط المتواصل لسعر الليرة التركية والتي وصلت إلى مستويات متدنية قياسية، وأن وتيرة النشاط الاستثنائية التي حققها القطاع العقاري التركي كانت سبب في مستويات النمو ومصدر مباشر لحالة التهاوي المسجلة، يأتي ذلك نظراً لاعتماد الطفرة على الاستثمارات العقارية بشكل خاص أكثر من اعتمادها على الاستثمارات والتحفيز على كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الزراعي والصناعي والتي يكون لوتيرة التحفيز على هذه القطاعات نتائج إيجابية على الأداء الاقتصادي.

وأبدى التقرير تفاؤله بالفترة المتبقية من العام الحالي والتي تسجل فيها القطاعات الاقتصادية مزيداً من معدلات النمو الحقيقي والتي من شأنها أن تمنح الجاذبية المطلوبة للمشروعات التنموية، بالإضافة إلى منح مشاريع القطاع الخاص المستوى المقبول من النجاح وتحقيق الأهداف الكلية منها.