كشف تقرير اقتصادي لـ"ساكسو بنك" أن قطاع السلع سجّل خلال أغسطس خسارة للشهر الثالث على التوالي، حيث تجاوزت الخسائر الناجمة عن الحروب التجارية والاضطرابات في الأسواق الناشئة عوائد الأرباح التي حققها قطاع الطاقة.
وأرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط الخام نظراً لظهور مؤشرات على تراجع إنتاج النفط الإيراني نتيجة للعقوبات الأمريكية، ويمكن ربط الكثير من التطورات في أسواق السلع - سواء كانت صعوداً أم هبوطاً - بشكل مباشر مع القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر الماضية.
وساهمت قوة الاقتصاد الأمريكي في زيادة احتمالات قيام المجلس بتشديد سياساته، والتي فاقمت بدورها من الضغوط المترتبة على الأسواق الناشئة، التي تبذل جهوداً مضنية لسداد ديونها الخارجية المقوّمة بالدولار الأمريكي.
ويضاف إلى ذلك كله الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تستعر في بداية شهر سبتمبر نتيجة لسياسات الرئيس ترامب، والذي أشار إلى أنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بمقدار 200 مليار دولار أمريكي.
ونتيجة لذلك، تتصاعد المخاوف في الأسواق حول مستقبل النمو العالمي ومستويات الطلب على السلع الأساسية خلال الفترة المتبقية حتى عام 2019.
ويشكل ذلك مصدر قلق بالنسبة إلى الصين على وجه التحديد، والتي تعد بمثابة مصدر أساسي للطلب على المعادن الصناعية.
ورداً منها على العقوبات الأمريكية، سمحت الصين بتراجع قيمة عملتها مما فاقم الضغوط على أسعار المعادن - ولا سيما الذهب والنحاس - حيث لوحظ الترابط الوثيق بين هذه الإجراءات وتراجع أسعار المعادن خلال الأشهر القليلة الماضية.
أما على صعيد أسواق الحبوب، فإن موسم الحصاد المتعثر الذي شهدناه خلال فصل الصيف الحالي خارج الولايات المتحدة - والذي وفر دعماً قوياً لأسعار الحبوب خلال يوليو الماضي - اتخذ منحى معاكساً خلال أغسطس نتيجة لوفرة المحاصيل في الولايات المتحدة.
ويضاف إلى ذلك الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على واردات فول الصويا الأمريكية والتي ساهمت في تراجع أسعار الحبوب بأكثر من 7% خلال أغسطس الماضي.
ومع بعض الاستثناءات القليلة، استأثر قطاع الطاقة بمعظم المكاسب التي تحققت في أغسطس. وتعافى قطاع النفط الخام من تأثير عمليات البيع الممتدة بين يوليو ومنتصف أغسطس والتي جاءت مدفوعة بالرؤية القائلة أن "الحرب التجارية ستؤدي إلى تراجع معدلات النمو المستقبلية".
ولكن مع ظهور مؤشرات على انخفاض المعروض الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية المرتقبة، فقد تحول التركيز مرة أخرى إلى هذا النقص الوشيك في مستويات العرض.
وبناء على ما سبق، فإننا نتوقع أن يحافظ النفط الخام على نطاقه السعري بين 70 - 80 دولاراً أمريكياً للبرميل، مع وجود اتجاه تصاعدي يوفر مستويات مقاومة ضعيفة للغاية على المدى القصير.
وشهد انخفاض مستويات العرض تراجعاً قوياً في النطاقات الزمنية للفروق السعرية، ومن المرجح لهذا التطور أن يفضي إلى اجتذاب معدلات جديدة من الطلب المتجدد من جانب صناديق التحوط طويلة الأجل، بينما يمكن للتهديدات الإيرانية بإيقاف إمدادات النفط عبر مضيق هرمز أن تزيد من المخاطر الجيوسياسية.
وبعد بلوغها رقماً قياسياً بلغ حوالي 1.1 مليار برميل نفط في مارس الماضي، خفّضت صناديق التحوط إجمالي العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 40% لتبلغ أدنى مستوياتها خلال 11 شهراً.
ومن المثير للاهتمام خلال هذه الفترة ملاحظة مدى محدودية عدد عقود البيع التي تحولت إلى فوائد مدينة.
وحتى خلال الفترة بين يوليو وأغسطس عندما انخفضت أسعار خام برنت بحوالي 10 دولارات أمريكية للبرميل، لم يطرأ تغيير كبير على إجمالي العقود قصيرة الأجل، والتي أغلقت على أدنى مستوى لها خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويبرهن ذلك على المنحى التصاعدي الذي حافظت عليه أسواق النفط بالرغم من التوقعات السلبية التي سادت خلال وقت سابق من العام الحالي.
وتشير توقعاتنا على المدى القصير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، ولكن المخاوف المرتبطة بالطلب ستتصاعد مرة أخرى، لا سيما إذا استمرت حالة الضعف الراهنة في الأسواق الناشئة والحرب التجارية بالمساهمة في تراجع توقعات النمو المستقبلية.
وبعد تراجعه إلى أكثر من 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، فإن الهدف يتمثل في رفع عتبة المقاومة السعرية لخام برنت إلى نطاق يتراوح بين 78.50-80 دولار أمريكي للبرميل.
وأرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط الخام نظراً لظهور مؤشرات على تراجع إنتاج النفط الإيراني نتيجة للعقوبات الأمريكية، ويمكن ربط الكثير من التطورات في أسواق السلع - سواء كانت صعوداً أم هبوطاً - بشكل مباشر مع القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر الماضية.
وساهمت قوة الاقتصاد الأمريكي في زيادة احتمالات قيام المجلس بتشديد سياساته، والتي فاقمت بدورها من الضغوط المترتبة على الأسواق الناشئة، التي تبذل جهوداً مضنية لسداد ديونها الخارجية المقوّمة بالدولار الأمريكي.
ويضاف إلى ذلك كله الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تستعر في بداية شهر سبتمبر نتيجة لسياسات الرئيس ترامب، والذي أشار إلى أنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بمقدار 200 مليار دولار أمريكي.
ونتيجة لذلك، تتصاعد المخاوف في الأسواق حول مستقبل النمو العالمي ومستويات الطلب على السلع الأساسية خلال الفترة المتبقية حتى عام 2019.
ويشكل ذلك مصدر قلق بالنسبة إلى الصين على وجه التحديد، والتي تعد بمثابة مصدر أساسي للطلب على المعادن الصناعية.
ورداً منها على العقوبات الأمريكية، سمحت الصين بتراجع قيمة عملتها مما فاقم الضغوط على أسعار المعادن - ولا سيما الذهب والنحاس - حيث لوحظ الترابط الوثيق بين هذه الإجراءات وتراجع أسعار المعادن خلال الأشهر القليلة الماضية.
أما على صعيد أسواق الحبوب، فإن موسم الحصاد المتعثر الذي شهدناه خلال فصل الصيف الحالي خارج الولايات المتحدة - والذي وفر دعماً قوياً لأسعار الحبوب خلال يوليو الماضي - اتخذ منحى معاكساً خلال أغسطس نتيجة لوفرة المحاصيل في الولايات المتحدة.
ويضاف إلى ذلك الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على واردات فول الصويا الأمريكية والتي ساهمت في تراجع أسعار الحبوب بأكثر من 7% خلال أغسطس الماضي.
ومع بعض الاستثناءات القليلة، استأثر قطاع الطاقة بمعظم المكاسب التي تحققت في أغسطس. وتعافى قطاع النفط الخام من تأثير عمليات البيع الممتدة بين يوليو ومنتصف أغسطس والتي جاءت مدفوعة بالرؤية القائلة أن "الحرب التجارية ستؤدي إلى تراجع معدلات النمو المستقبلية".
ولكن مع ظهور مؤشرات على انخفاض المعروض الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية المرتقبة، فقد تحول التركيز مرة أخرى إلى هذا النقص الوشيك في مستويات العرض.
وبناء على ما سبق، فإننا نتوقع أن يحافظ النفط الخام على نطاقه السعري بين 70 - 80 دولاراً أمريكياً للبرميل، مع وجود اتجاه تصاعدي يوفر مستويات مقاومة ضعيفة للغاية على المدى القصير.
وشهد انخفاض مستويات العرض تراجعاً قوياً في النطاقات الزمنية للفروق السعرية، ومن المرجح لهذا التطور أن يفضي إلى اجتذاب معدلات جديدة من الطلب المتجدد من جانب صناديق التحوط طويلة الأجل، بينما يمكن للتهديدات الإيرانية بإيقاف إمدادات النفط عبر مضيق هرمز أن تزيد من المخاطر الجيوسياسية.
وبعد بلوغها رقماً قياسياً بلغ حوالي 1.1 مليار برميل نفط في مارس الماضي، خفّضت صناديق التحوط إجمالي العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 40% لتبلغ أدنى مستوياتها خلال 11 شهراً.
ومن المثير للاهتمام خلال هذه الفترة ملاحظة مدى محدودية عدد عقود البيع التي تحولت إلى فوائد مدينة.
وحتى خلال الفترة بين يوليو وأغسطس عندما انخفضت أسعار خام برنت بحوالي 10 دولارات أمريكية للبرميل، لم يطرأ تغيير كبير على إجمالي العقود قصيرة الأجل، والتي أغلقت على أدنى مستوى لها خلال الأعوام الخمسة الماضية.
ويبرهن ذلك على المنحى التصاعدي الذي حافظت عليه أسواق النفط بالرغم من التوقعات السلبية التي سادت خلال وقت سابق من العام الحالي.
وتشير توقعاتنا على المدى القصير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، ولكن المخاوف المرتبطة بالطلب ستتصاعد مرة أخرى، لا سيما إذا استمرت حالة الضعف الراهنة في الأسواق الناشئة والحرب التجارية بالمساهمة في تراجع توقعات النمو المستقبلية.
وبعد تراجعه إلى أكثر من 75 دولاراً أمريكياً للبرميل، فإن الهدف يتمثل في رفع عتبة المقاومة السعرية لخام برنت إلى نطاق يتراوح بين 78.50-80 دولار أمريكي للبرميل.
