تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الإيراني، حيث تخشى اليابان ردوداً أميركية في حال واصلت التجارة مع طهران كما أفادت عدة وسائل إعلام يابانية.
وقرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، والذي تعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي، وأدى هذا القرار إلى إعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على الجمهورية الاسلامية.
ودفعت العقوبات الأميركية الأولى التي فرضت في مطلع أغسطس، وستليها في نوفمبر إجراءات أخرى تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني.
وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على نيل استثناء من هذه العقوبات، لكي تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني، الذي خفضت إلى حد كبير كميته، لكن الجانب الأميركي لا يزال حازماً، وفرص طوكيو في الاستمرار باستيراده أصبحت ضئيلة بحسب وسائل الإعلام.
وبالتالي ورغم أنها تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد، إلا أن الشركات اليابانية تسعى إلى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى، لكي تتمكن من سد الفارق الذي كان يشكله النفط الإيراني "5,3% من اجمالي واردات النفط".
وقال ناطق باسم شركة شوا شل سيكيو لوكالة فرانس برس "سننتظر بانتباه لقرار الحكومة، لكن لا يمكننا التعليق بشكل إضافي".
ونفس الرفض جاء من الشركة المنافسة "جاي اكس تي جي هولدينغز".
وتعتمد اليابان التي تفتقر إلى الموارد، بشكل شبه كامل على الخارج في إمداداتها من الطاقة.
{{ article.visit_count }}
وقرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، والذي تعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي، وأدى هذا القرار إلى إعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على الجمهورية الاسلامية.
ودفعت العقوبات الأميركية الأولى التي فرضت في مطلع أغسطس، وستليها في نوفمبر إجراءات أخرى تطال قطاعي النفط والغاز اللذين يلعبان دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني.
وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على نيل استثناء من هذه العقوبات، لكي تتمكن من مواصلة شراء النفط الإيراني، الذي خفضت إلى حد كبير كميته، لكن الجانب الأميركي لا يزال حازماً، وفرص طوكيو في الاستمرار باستيراده أصبحت ضئيلة بحسب وسائل الإعلام.
وبالتالي ورغم أنها تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد، إلا أن الشركات اليابانية تسعى إلى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى، لكي تتمكن من سد الفارق الذي كان يشكله النفط الإيراني "5,3% من اجمالي واردات النفط".
وقال ناطق باسم شركة شوا شل سيكيو لوكالة فرانس برس "سننتظر بانتباه لقرار الحكومة، لكن لا يمكننا التعليق بشكل إضافي".
ونفس الرفض جاء من الشركة المنافسة "جاي اكس تي جي هولدينغز".
وتعتمد اليابان التي تفتقر إلى الموارد، بشكل شبه كامل على الخارج في إمداداتها من الطاقة.
