أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية حزمة إجراءات سريعة وعاجلة لوقف تدهور العملة ‏المحلية أمام العملات الأجنبية.‏

وشدد الاجتماع الذي عقد، الإثنين، برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على دراسة الحالة الاقتصادية ‏ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي، ‏والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب ‏بمعيشة السكان واستقرار المجتمع، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".‏

ووجه الرئيس اليمني، في الاجتماع الذي حضره نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس ‏الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بالعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة ‏وحضرموت عبر ‏ميناء النشيمة وميناء الضبة، والبدء بتصدير الغاز عبر بلحاف وذلك في ‏خطوة تهدف إلى تنمية ‏الإيرادات.‏

وشدد هادي على ضرورة وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد ‏الأولويات ‏وإيقاف أَي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.‏

وأقر الاجتماع إضافة زيادة في مرتبات ‏القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين.‏

وقدم رئيس الحكومة اليمني، ورئيس اللجنة الاقتصادية ‏عدداً من المقترحات والرؤى العاجلة ‏التي يعول عليها ‏في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من ‏الأزمة الاقتصادية ‏الراهنة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في 2015 بين الحكومة المعترف بها دولياً وميليشيات الحوثي.

وسعت السلطات لتعزيز السيولة من خلال طباعة النقود، لكن الريال تراجع من 250 ريالاً للدولار إلى 350 ريالاً بعد طرح الدفعة الأولى من أوراق النقد الجديدة العام الماضي، وجرى تداول العملة عند 440 ريالاً مقابل الدولار بنهاية العام الماضي، ثم انهارت إلى نحو 500 ريال مقابل العملة الأمريكية في يناير.

وقامت السعودية بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم الريال ووقف تدهور العملة في ذلك الوقت.

وقال مصرفيون وتجار عملة في عدن إن العملة انخفضت بشدة لتصل إلى 610 ريالات مقابل الدولار.