توقعت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية "ستراتيجي وميدل إيست"، أن تُنفق الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 57 تريليون دولار على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات العشرين المقبلة، مقابل 34 تريليون دولار ستُنفقها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت التقرير إنه بالتزامن مع هذا الإنفاق، يتوجه صناع القرار في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز الإنفاق المحلي على مشاريع البنية التحتية، حيث اتخذت تلك الدول ما يقرب من 300 إجراء لفرض متطلبات المحتوى المحلي في الآونة الأخيرة.
ووفقاً للتقرير يحظى هذا النهج بأهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستثمر الحكومات الخليجية مبالغ طائلة لتطوير بناها التحتية.
وعلى سبيل المثال، من المرجح أن تُنفق المملكة العربية السعودية 1.1 تريليون دولار في الفترة من 2019 إلى 2038، في حين من المقرر أن تستثمر الإمارات العربية المتحدة 350 مليار دولار خلال فترة زمنية مقاربة، ولن تقتصر منافع هذه المشاريع التنموية الضخمة على مساعدة الشركات المحلية في ترويج منتجاتها بدلًا من الواردات الأجنبية، بل ستساهم أيضًا في زيادة الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز قدرات وتنافسية تلك الشركات المحلية.
وقال الشريك في ستراتيجي وميدل إيست، د.رائد قمبرجي: "يعكس التوجه نحو تلبية متطلبات المحتوى المحلي اعترافاً متزايداً من قبل الحكومات بأن تريليونات الدولارات التي تُنفقها على التعدين والنفط والغاز والكهرباء والمياه والبنية التحتية للنقل قد تُسخر لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم الاستراتيجيات الوطنية الأوسع".
وأضاف: "مع ذلك، فإن العديد من برامج المحتوى المحلي تعجز عن تحقيق أهدافها لأن السياسات تتأثر بالأخطاء الشائعة في الاستدلال واتخاذ القرار الناجمة عن الانحيازات المعرفية لدى صناع القرار. ومن خلال فهم ومعالجة هذه الانحيازات المعرفية بشكل مباشر، ستضمن الدول النامية احتفاظها بالجزء الأكبر من المكاسب الاقتصادية المُحققة من الموجة القادمة من الإنفاق على البنية التحتية".
وتحتاج الحكومات الخليجية إلى التفكير بشكل منطقي في كيفية الموازنة بين الحاجة إلى توطين الصناعات واتّباع سياسات اقتصادية رشيدة، وفي الوقت نفسه، هناك العديد من القدرات التي لا تمتلكها المنطقة بسبب صِغر أسواقها، ويجب أن تستقدمها من الخارج لبناء بنيتها التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج صناع القرار إلى التأكيد على أهمية الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة نظراً لحاجة المنطقة إلى التصدير. ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات لديها شعور بضرورة الإسراع في أعمال التطوير، وعلى الرغم من أن هذه ميزة إيجابية، إلا أنها قد تؤدي إلى سياسات محدودة الأفق وتأثيرات عكسية.
وتقوم الحكومات في الاقتصادات النامية بوضع سياسات من أجل توسيع حصة السلع والخدمات المحلية في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
ويحدد تقرير ستراتيجي ثلاث أخطاء شائعة رئيسية يمكن أن تعرقل عملية وضع السياسات والتحليل القائم على الحقائق:
· التقييم الخاطئ للطلب الإجمالي.
يميل صناع القرار أحياناً إلى المبالغة في تقدير إمكانات التوطين لفئة معينة من المنتجات، مع عدم مراعاة التباين الهائل في أحجام وتصاميم وتكاليف السلع في هذه الفئة مثلاً فئة الصمامات لا يمكن اعتبارها فئة واحدة.
· التركيز على الأشياء المألوفة.
يميل صناع القرار أحياناً إلى التركيز بشكل غير متناسب على فئات المنتجات المألوفة، مثل السلع الاستهلاكية أو توربينات طاقة الرياح أو الألواح الشمسية، بدلاً من السلع والصناعات الأقل شهرة التي تنطوي على إمكانات أكبر لبناء القيمة.
· تحديد أهداف مطلقة.
يستهدف صناع القرار أحياناً نسباً عاليةً من المحتوى المحلي دون تحليل القيمة الاقتصادية الأساسية المستحدثة، حيث أن استيراد بعض المواد من الخارج قد يكون أقل تكلفةً من تصنيعها محلياً.
وأوضح د.شهاب البرعي، الذي يشغل منصب شريك في ستراتيجي وميدل إيست: "أن التغلب على هذه الأخطاء الشائعة يحتاج إلى تدابير وقائية تحليلية وسلوكية ضد الإنحيازات المعرفية تُعزز وتُكمل بعضها البعض، وفيما يتعلق بالتدابير التحليلية، يتوجب على صناع القرار وضع رؤية دقيقة حول الإنفاق على المشتريات، وإنشاء خط أساس لقدرات سلاسل التوريد المحلية، وتحديد الخيارات التفضيلية من مبادرات محددة".
وأضاف: "أما بالنسبة للتدابير السلوكية، فيتعين على صناع القرار أن يكونوا على علم بالإنحيازات المعرفية وآثارها على صنع القرار، وأن يشجعوا اختلاف الآراء والحوار البنَّاء، وأن يطلبوا إجراء مراجعات خارجية لتوصيات السياسات".
ويواصل توريد السلع المُصنَّعة والخدمات داخل الاقتصاد المحلي لعب دور محوري في السياسات الصناعية لعدد متزايد من الحكومات، لاسيما في الدول النامية.
ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، تشترط الأنظمة أن يستحوذ الموردون المحليون على قرابة 71% من حجم الإنفاق على البنية التحتية للطاقة الكهربائية، إلى جانب قرابة 50% من الإنفاق على معدات النطاق العريض اللاسلكي ومحطات الأساس.
كما رفعت البرازيل بشكل مطرد متطلبات المحتوى المحلي من 30% إلى 65% في مشاريع التطوير والتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة عبر العديد من جولات طرح المناقصات.
ويقول المدير الأول في ستراتيجي، د.يحيى عنوتي: "إن صناع القرار في الدول النامية حريصون على تحقيق أقصى قيمة اقتصادية من الإنفاق العام الضخم، ومع ذلك، فإن إنشاء إطار للسياسات لتطوير محتوى محلي يساعد في بناء صناعات محلية مستدامة اقتصادياً وقادرة على المنافسة دولياً قد أثبت أنه يمثل تحدياً كبيراً".
ويؤدي الشعور المتزايد بالإلحاح والتوقعات العامة باستحداث وظائف فورية ودعم الأعمال الوطنية ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير القائم على الموارد عادةً إلى صياغة سياسات تطوير المحتوى المحلي.
وقالت التقرير إنه بالتزامن مع هذا الإنفاق، يتوجه صناع القرار في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز الإنفاق المحلي على مشاريع البنية التحتية، حيث اتخذت تلك الدول ما يقرب من 300 إجراء لفرض متطلبات المحتوى المحلي في الآونة الأخيرة.
ووفقاً للتقرير يحظى هذا النهج بأهمية خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستثمر الحكومات الخليجية مبالغ طائلة لتطوير بناها التحتية.
وعلى سبيل المثال، من المرجح أن تُنفق المملكة العربية السعودية 1.1 تريليون دولار في الفترة من 2019 إلى 2038، في حين من المقرر أن تستثمر الإمارات العربية المتحدة 350 مليار دولار خلال فترة زمنية مقاربة، ولن تقتصر منافع هذه المشاريع التنموية الضخمة على مساعدة الشركات المحلية في ترويج منتجاتها بدلًا من الواردات الأجنبية، بل ستساهم أيضًا في زيادة الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز قدرات وتنافسية تلك الشركات المحلية.
وقال الشريك في ستراتيجي وميدل إيست، د.رائد قمبرجي: "يعكس التوجه نحو تلبية متطلبات المحتوى المحلي اعترافاً متزايداً من قبل الحكومات بأن تريليونات الدولارات التي تُنفقها على التعدين والنفط والغاز والكهرباء والمياه والبنية التحتية للنقل قد تُسخر لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم الاستراتيجيات الوطنية الأوسع".
وأضاف: "مع ذلك، فإن العديد من برامج المحتوى المحلي تعجز عن تحقيق أهدافها لأن السياسات تتأثر بالأخطاء الشائعة في الاستدلال واتخاذ القرار الناجمة عن الانحيازات المعرفية لدى صناع القرار. ومن خلال فهم ومعالجة هذه الانحيازات المعرفية بشكل مباشر، ستضمن الدول النامية احتفاظها بالجزء الأكبر من المكاسب الاقتصادية المُحققة من الموجة القادمة من الإنفاق على البنية التحتية".
وتحتاج الحكومات الخليجية إلى التفكير بشكل منطقي في كيفية الموازنة بين الحاجة إلى توطين الصناعات واتّباع سياسات اقتصادية رشيدة، وفي الوقت نفسه، هناك العديد من القدرات التي لا تمتلكها المنطقة بسبب صِغر أسواقها، ويجب أن تستقدمها من الخارج لبناء بنيتها التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج صناع القرار إلى التأكيد على أهمية الانفتاح الاقتصادي والتجارة الحرة نظراً لحاجة المنطقة إلى التصدير. ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات لديها شعور بضرورة الإسراع في أعمال التطوير، وعلى الرغم من أن هذه ميزة إيجابية، إلا أنها قد تؤدي إلى سياسات محدودة الأفق وتأثيرات عكسية.
وتقوم الحكومات في الاقتصادات النامية بوضع سياسات من أجل توسيع حصة السلع والخدمات المحلية في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
ويحدد تقرير ستراتيجي ثلاث أخطاء شائعة رئيسية يمكن أن تعرقل عملية وضع السياسات والتحليل القائم على الحقائق:
· التقييم الخاطئ للطلب الإجمالي.
يميل صناع القرار أحياناً إلى المبالغة في تقدير إمكانات التوطين لفئة معينة من المنتجات، مع عدم مراعاة التباين الهائل في أحجام وتصاميم وتكاليف السلع في هذه الفئة مثلاً فئة الصمامات لا يمكن اعتبارها فئة واحدة.
· التركيز على الأشياء المألوفة.
يميل صناع القرار أحياناً إلى التركيز بشكل غير متناسب على فئات المنتجات المألوفة، مثل السلع الاستهلاكية أو توربينات طاقة الرياح أو الألواح الشمسية، بدلاً من السلع والصناعات الأقل شهرة التي تنطوي على إمكانات أكبر لبناء القيمة.
· تحديد أهداف مطلقة.
يستهدف صناع القرار أحياناً نسباً عاليةً من المحتوى المحلي دون تحليل القيمة الاقتصادية الأساسية المستحدثة، حيث أن استيراد بعض المواد من الخارج قد يكون أقل تكلفةً من تصنيعها محلياً.
وأوضح د.شهاب البرعي، الذي يشغل منصب شريك في ستراتيجي وميدل إيست: "أن التغلب على هذه الأخطاء الشائعة يحتاج إلى تدابير وقائية تحليلية وسلوكية ضد الإنحيازات المعرفية تُعزز وتُكمل بعضها البعض، وفيما يتعلق بالتدابير التحليلية، يتوجب على صناع القرار وضع رؤية دقيقة حول الإنفاق على المشتريات، وإنشاء خط أساس لقدرات سلاسل التوريد المحلية، وتحديد الخيارات التفضيلية من مبادرات محددة".
وأضاف: "أما بالنسبة للتدابير السلوكية، فيتعين على صناع القرار أن يكونوا على علم بالإنحيازات المعرفية وآثارها على صنع القرار، وأن يشجعوا اختلاف الآراء والحوار البنَّاء، وأن يطلبوا إجراء مراجعات خارجية لتوصيات السياسات".
ويواصل توريد السلع المُصنَّعة والخدمات داخل الاقتصاد المحلي لعب دور محوري في السياسات الصناعية لعدد متزايد من الحكومات، لاسيما في الدول النامية.
ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، تشترط الأنظمة أن يستحوذ الموردون المحليون على قرابة 71% من حجم الإنفاق على البنية التحتية للطاقة الكهربائية، إلى جانب قرابة 50% من الإنفاق على معدات النطاق العريض اللاسلكي ومحطات الأساس.
كما رفعت البرازيل بشكل مطرد متطلبات المحتوى المحلي من 30% إلى 65% في مشاريع التطوير والتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة عبر العديد من جولات طرح المناقصات.
ويقول المدير الأول في ستراتيجي، د.يحيى عنوتي: "إن صناع القرار في الدول النامية حريصون على تحقيق أقصى قيمة اقتصادية من الإنفاق العام الضخم، ومع ذلك، فإن إنشاء إطار للسياسات لتطوير محتوى محلي يساعد في بناء صناعات محلية مستدامة اقتصادياً وقادرة على المنافسة دولياً قد أثبت أنه يمثل تحدياً كبيراً".
ويؤدي الشعور المتزايد بالإلحاح والتوقعات العامة باستحداث وظائف فورية ودعم الأعمال الوطنية ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير القائم على الموارد عادةً إلى صياغة سياسات تطوير المحتوى المحلي.
