يواصل الريال اليمني خسائره، التي بدأت منذ بداية الحرب في عام 2015، حيث خسر أكثر من نصف قيمته بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 600 ريال، وهو مستوى قياسي.
في العام الماضي، حاولت الحكومة الشرعية في اليمن، وقف هذه الخسائر وتدعيم السيولة من خلال طبع النقود، وساهمت هذه الخطوة في الحد من انهيار الريال، ووصل سعر صرف الدولار إلى 350 ريالاً.
وفي نهاية العام الماضي، ارتفع الدولار مرة أخرى، وتداول الدولار عند 440 ريالاً، وزادت خسائر الريال اليمني وتدهور أكثر، حيث تراجعت قيمه في يناير الماضي إلى 500 ريال لكل دولار.
كانت الحرب من أهم أسباب تدهور الريال اليمني بهذا الشكل الحاد، حيث كانت ميليشيات الحوثي تكتنز العملات الصعبة وتهربها إلى الخارج، من أجل شراء الأسلحة، هذا إلى جانب وقف صادرات النفط اليمني واستهداف المنشآت الاقتصادية، وهروب المستثمرين بالطبع من السوق اليمني واتجاههم إلى أسواق أخرى.
وجد البنك المركزي اليمني نفسه أمام معضلة كبيرة، فهناك نقص في الاحتياطيات، كما أنه قام بطبع النقود لتدعم السيولة في العام الماضي، لكن هذا وحده لم يكن كافيًا، في الوقت نفسه حاول دفع رواتب القطاع العام على الرغم من تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.
تسبب تدهور العملة اليمنية في جعل بعض السلع الأساسية بعيدة عن أيدي الكثير من اليمنيين، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، وانعكس ذلك بشكل كبير على أجور النقل والمواصلات، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية ووصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
حاولت حكومة المملكة العربية السعودية التدخل من أجل إنقاد العملة اليمنية، وقامت بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في يناير الماضي، من أجل تعزيز الريال اليمني وتوفير تمويل للحكومة، إلا أن استمرار تهريب العملة الصعبة من قبل ميليشيات الحوثي أعاد مشاكل الريال مرة أخرى.
وفي محاولة أخيرة لوقف خسائر الريال اليمني، أعلنت اللجنة الاقتصادية اليمنية عن مجموعة إجراءات سريعة وعاجلة، شملت البدء في تصدير الغاز الطبيعي وتصدير النفط من كافة الحقول، من أجل تنمية الإيرادات وتوفير العملة الصعبة.
هذا إلى جانب، بعض الإجراءات التي تهدف إلى الحد من المصروفات، وتفعيل الرقابة على المال العام، وزيادة رواتب القطاع العام بنسبة 30% بما في ذلك المتعاقدون والمتقاعدون.
