سجّلت الأسواق الآسيوية أداءً متفاوتاً، الثلاثاء، بعد أن كانت الأسواق الأمريكية مغلقة، الإثنين، فيما ظل المستثمرون يحتسبون المزيد من التصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال كبير استراتيجيي الأسواق في FXTM حسين السيد، إنه عندما فُرِضَت التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم في بادئ الأمر في مارس، اعتُبِرَ ذلك بمثابة حرب باردة قد تُحَل قريباً بعد بعض المفاوضات، ولكن بعد انقضاء ستّة أشهر لا يبدو أنّ هناك إشارات إلى أنّ هذه الحرب التجارية ستنتهي قريباً.

وأضاف أن الأسواق تتوقع الآن بأن تفرض أمريكا تعريفات جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، الخميس المقبل، على الأرجح بعد انتهاء العطلة الرسمية في الولايات المتحدة، وهذا الأمر لن يضرّ بأكبر اقتصادين في العالم فحسب وإنما سيؤدّي أيضاً إلى زعزعة كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً في الأسواق الناشئة التي قد تشهد عملاتها المزيد من التراجعات في الأسابيع المقبلة.

وكان المتداولون بالعملات الأجنبية يركّزون على السقوط الحر للبيزو الأرجنتيني والليرة التركية واللذين فقدان نصف قيمتيهما هذا العام، لكن الروبية الإندونيسية تراجعت هي الأخرى إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1998، فيما تراجعت الروبية السيرلنكية إلى مستوى قياس جديد، بينما تواصل مجموعة واسعة من عملات الأسواق الناشئة تسجيل تراجعات هذا العام مما يُجبر بنوكها المركزية على اتخاذ إجراءات.

وأوضح السيد، أنه ليست التوترات التجارية هي السبب الوحيد الذي يضغط على عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، فنهاية التيسير الكمّي وعقد من الفوائد الصفرية يؤثران أيضاً على الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءاً إذا لم يُبطئ الاحتياطي الفدرالي وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وتابع: "العملات الأضعف تعني بأنّ سداد الديون المقوّمة بالدولار سيكون أصعب، وبأن الشركات سوف تخفّض خططها الرامية إلى التوسّع، وبأنّ المستهلكين سيخفضّون مستوى إنفاقهم، بينما يبدأ خطر التخلّف عن السداد بالارتفاع، والطريقة الوحيدة التي يمكن للحكومات أن تتجاوب بها هي تطبيق تدابير تقشفية ورفع معدلات الفائدة ممّا سيعمّق التباطؤ الاقتصادي بشكل أكبر.

مشيراً إلى أن أسعار النفط الأعلى ستستهم أيضاً في تضخيم مشكلة الأسواق الناشئة، ومع اقتراب سعر خام برنت من 80$ للبرميل، فإنّ التوقعات تشير إلى أن الاستهلاك سيتلقى ضربة كبيرة في الأشهر المقبلة، لذلك فإنّ من المنتظر حصول تباطؤ كبير في الطلب العالمي. وهذا هو السبب الذي يجعل أسعار النفط الحالية غير مستدامة حتى لو تراجعت الصادرات الإيرانية بأكثر من مليون برميل بحلول شهر نوفمبر، وأوضح السيد أنه يعتقد أن من مصلحة الجميع عودة أسعار النفط إلى نطاق ما بين 60 و70 دولاراً للمساعدة في الحيلولة دون انتشار عدوى أزمة الأسواق الناشئة.