وفي ذات الوقت انخفضت الليرة التركية بنسبة 42% مقابل الدولار هذا العام، وسط خلافات دبلوماسية متوترة مع الولايات المتحدة.
كما شهدت الاقتصادات الناشئة الأخرى، بما في ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا، هبوطاً في قيمة عملاتها، وفي هذا الإطار حذر الخبير الاقتصادي الألماني إيزابيل شنابيل من أن الأزمة في الأرجنتين وتركيا قد تفجر أزمة اقتصادية عالمية، لاسيما في الأسواق الناشئة، بحسب موقع "إكسبريس" البريطاني.
وقال شنابيل في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية: "الآثار السلبية بدأت على الدول الناشئة الأخرى، وإذا حدثت أزمة كبيرة في الأسواق الناشئة، فسيكون لذلك تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على ألمانيا أيضاً".
وحذر رئيس مركز أبحاث الاقتصاد DIW في برلين، مارسيل فراتزشر، من أن الصين قد تتأثر بالركود المصاحب للأزمة، مضيفاً: "لقد نمت مخاطر كبيرة في النظام المالي الصيني بشكل هائل، كما أن التدخل السياسي في الصين أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة"، وتابع: "الحقيقة المؤكدة هي أن بلداً ناشئاً لم ينتقل أبداً إلى دولة صناعية بدون أزمة مالية كبيرة واحدة على الأقل".
وكانت الأرجنتين قد أعلنت مؤخراً عن فرض ضرائب جديدة على الصادرات، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق، في محاولة يائسة لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وقال الرئيس موريسيو ماكري: إن إجراءات التقشف "الطارئة" هي الطريقة الوحيدة لمواجهة الموجات المتكررة من الاضطرابات المالية.
وفي حديثه في خطاب وطني متلفز، قال ماكري: "هذه ليست مجرد أزمة أخرى، هذه حالة طارئة، لا يمكننا الاستمرار في الإنفاق أكثر مما ينبغي، وعلينا مواجهة الصعاب بأفضل طريقة ممكنة."
في غضون ذلك، أصرَّ وزير المالية التركي على أن البنك المركزي في البلاد سيتخذ جميع الخطوات اللازمة لمكافحة التضخم.
وقال براءت البيرق، وهو صهر مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان إن أنقرة مستعدة "لاتخاذ إجراءات هامة لمكافحة التضخم".
وأصر على أن سعر الليرة لا يشكل أي خطر على البنوك التركية، على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق من أنها قد تضعف أصول المقرضين.
وقال: "ليس لدي أي سبب يدعو للقلق في هذه المرحلة، لكننا ندرك مدى أهمية القطاع المصرفي، نحن لا نتوقع أي مشاكل في القطاع المصرفي، ولكن في حالة وجود مشكلة، سندعمهم بكل الطرق".
