ـ المعراج : المصارف البحرينية بخير ولم تتعرض لأي قرصنة
ـ "المركزي" أول مصرف في الشرق الأوسط ينشئ قسم خاص لتقنيات التكنولوجية المالية والابتكار
ـ شركتان تقيمان الأداء المالي في البحرين سنوياً.. والنتائج المالية القوية مستمرة
ـ المعراج: نسعى لمعالجة التصنيف الائتماني للبحرين
إبراهيم الرقيمي
كشف محافظ المصرف المركزي، رشيد المعراج، عن أن جميع المصارف البحرينية وأجهزتها الإئتمانية بخير، ولم تتعرض لأي قرصنة تذكر، مؤكداً على أهمية الاحتراز واتخاذ الخطوات التي تحمي المصارف وأموال المواطنين من أي هجمة إلكترونية.
وأوضح محافظ المصرف المركزي، في تصريحاته للصحفيين أن مصرف البحرين المركزي عدل الكثير من المعايير الرقابية والتوجيهات من أجل استيعاب هذه التقنيات، حيث أصبح المصرف الأول على مستوى الشرق الأوسط ينشئ قسم خاص لتقنيات التكنولوجية المالية والابتكار، وتطوير الكثير من الأنظمة والبيئة الرقابية التجريبية التي مضى عليها سنة، حيث دخل فيها العديد من الشركات فاقت العشرة.
وأضاف المعراج، نضع نصب أعيننا دائماً وباستمرار السعي بأن تكون آخر المتطلبات التكنولوجية والتقنيات أن تكون موجودة ومتوفرة لجميع المتعاملين مع البنوك.
وتوقع المعراج أن تكون النتائج المالية للبنوك والمصارف البحرينية في النصف الثاني من العام الجاري، مطابقة للنصف الأول لما شهدتها معظم المصارف من نمو، آملاً أن تستمر النتائج في نفس المعدل، وعن توقعاته للعام المقبل، أكد أن ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على العديد من التطورات سواءً كانت إقليمية أو دولية.
وعن الأزمة الحالية في تركيا، قال: المعراج إنه لا يوجد أي تأثير على البحرين.
وحول التصنيف الائتماني للبحرين ذكر المعراج أنهم مدركين بالمحاولة لمعالجة الوضع والتصنيف الائتماني، وأكد أن هناك شركتين يأتون كل سنة مرتين لتقييم التصنيف الائتماني وهي عملية مستمرة وغير محددة.
وأضاف المعراج، نوجه البنوك دائماً ونتعاون معهم بشأن تثقيف العملاء، مشيراً إلى أن هذا القطاع يتطور باستمرار ويجب أن تكون البحرين على مستوى من الجاهزية وأن على جميع الذين يتعاملون مع البنوك الأخذ بالتوجيهات التي تاتيهم حرصاً على حمايتهم، فالمخاطر موجودة والاحتياط واجب.
أما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على المصارف، أكد المعراج على أن الرؤية ليست واضحة حتى الآن، وقال: "بعد أن تكتمل الصورة سنعرف واقعنا وماعلينا القيام به.
وحول الأوضاع المالية والاقتصادية، فقد لفت المعراج إلى أن هناك شركتان تقوم بتقييم الوضع المالي في البحرين، وهناك برنامج مستمر معهم خلال العام يأتون من خلاله لمقابلة المسؤولين وأصحاب الشأن، وهي عملية مستمرة لذلك لا نستطيع التكهن بحدوث أي طارئ.
وبالنسبة للتحول التكنولوجي في القطاع المالي "فنتك" وخدمته في إنترنت الأشياء، لفت المعراج، إلى حرص مصرف البحرين المركزي بأن تأخذ كل التطورات التقنية التي ستفيد الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى التوجيهات التي يعطونها لجميع العاملين في القطاع المصرفي بعدم تخلف البحرين عن أي منتج وخدمة تفيد الوضع الاقتصادي من ناحية التكلفة والفعالية والجاهزية.
ومع ارتفاع الدولار من جهة والنفط من جهة، أكد المعراج على أن ارتفاع الفائدة، تكلفة الاقتراض تكون أكبر على المقترضين، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على مستوى التشغيل للمؤسسات التي تقترض.
وقال: من المهم أن نؤمن العمليات المصرفية في البحرين والميزانية تعمل بالشكل المستهدف والحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد والحكومة، وبالرغم من التطورات التي حصلت إلا أننا حققنا نتائج اقتصادية جيدة في العام الماضي، وأضاف "يجب أن ننظر إلى الصورة الأكبر التي تهم مسيرة الاقتصاد الوطني.
