قال الخبير الاقتصادي، عمار سلمان عواجي، إن أعضاء مجلس النواب القادم يتحملون مسؤولية تاريخية في إطار العمل مع الحكومة من أجل كبح جماح تفاقم الدين العام، بعد أن كاد يتجاوز مبلغ الـ 13 مليار دينار، وهو الحد الأعلى أو السقف الذي وضعه مجلس النواب للدين العام في 2017.

وأضاف أنه في ظل عدم وجود بوادر تراجع حجم الدين العام أو كبح جماحه على أقل تقدير، من المتوقع أن تعود الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى مجلس النواب القادم من أجل طلب رفع السقف إلى أكثر من 13 مليار دينار، أو تحريره بالكامل، خاصة وأن مجلس النواب الحالي ذاته كان وضع في العام 2015 سقفًا للدين العام بأن لا يتجاوز الـ 10 مليارات دينار.

وأضاف عواجي: "هنا يكمن الدور الوطني لمجلس النواب في الابتعاد عن السجالات التي لا طائل منها مع الحكومة بهذا الشأن، والانتباه إلى مسؤولية نواب المجلس في وضع مقترحات بقوانين من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية، وتفعيل توصيات تقرير الرقابة المالية، وإيقاف الهدر، ومراقبة نتائج برنامج التقشف الحكومي ".

عواجي، الذي سبق وأعلن عزمه الترشح لانتخابات مجلس النواب القادمة ممثلاً عن الدائرة الرابعة الشمالية، أكد أهمية أن يبتعد النواب عن الاستعراض في كل مرة تلجأ فيها الحكومة لمجلس النواب من أجل مناقشة ملف اقتصادي ما، وتجنب العبارات الطنانة من قبيل "عدم المساس بمكتسبات المواطنين"، والحفاظ على الحقوق الدستورية في التعليم والصحة وغيرها للمواطن، كما حدث عند مناقشة قوانين إعادة توجيه الدعم، وقانون الضمان الصحي.

وقال: "كلنا يعلم حجم التحديات الاقتصادية المهولة التي تمر بها مملكة البحرين نتيجة لعدة عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط، والظروف الاستراتيجية الصعبة في الإقليم ككل، ويجب أن يكون النواب متفهمين لذلك تماماً، ويعملوا جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل تجاوز تلك التحديات".

وأشار إلى أن من مسؤولية النواب أيضاً وضع مقترحات بقوانين من شأنها تطوير التشريعات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بدلاً من هدر الوقت وتشكيل لجان برلمانية تناقش قضايا "الوشم"، و"تلحين الآيات القرآنية"، و"الإعلانات"، و"أسلمة التعاملات المالية"، وغيرها من اللجان التي لم يفضِ عملها لأي نتيجة تذكر، والانتباه أكثر إلى أهمية تحسين مستوى معيشة المواطن، خاصة وأن إحصاءات وزارة العمل تشير إلى أن هناك 120 ألف رب أسرة يتقاضون راتب أقل من 300 دينار.

على صعيد ذي صلة أوضح عواجي أن ملفات تشريعية مهمة تنتظر مجلس النواب القادم، ربما يكون أولها قانون ضريبة القيمة المضافة المرتقبة مطلع العام المقبل، إضافة إلى ضرورة مبادرة المجلس إلى مراقبة تطبيق وتطوير قوانين صدرت مؤخراً مثل قانون الإيجارات، وقانون الإفلاس وغيرها.