خففت فنزويلا القيود التي تفرضها منذ 15 عاماً على تداول العملة الأجنبية وأصدرت مرسوماً يسمح للبنوك الخاصة وشركات الصرافة ببيع الدولار، ولكن اقتصاديين أبدوا تشككاً في أن تحسن هذه الإجراءات الاقتصاد المختل الذي يعاني من أزمات.
وتلزم القيود المفروضة على العملة الشركات والأفراد بشراء الدولار من خلال الدولة، وكثيراً ما يتم وصف هذه القيود بأنها إحدى المحركات الرئيسية للأزمة التي تتضمن ارتفاع معدل التضخم ونقص المنتجات.
وأشار الاقتصاديون إلى أن البنك المركزي ما زال المسؤول عن تحديد سعر الصرف، وقبل الإجراء الذي تم اتخاذه، السبت، كانت الحكومة تبيع الدولار فقط من خلال البنك المركزي على الرغم من أن تعاملات كثيرة تحدث بشكل روتيني في السوق السوداء.
وقال الاقتصادي أسدروبال أوليفروس في رد على تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "القيود على الصرف الأجنبي مازالت موجودة على الرغم من أنها أكثر مرونة قليلاً".
وقال النائب والاقتصادي خوسيه جيرا، إن هذا الإجراء يمثل أبعد ما وصلت إليه الحكومة في تخفيف القيود ولكنه يعتمد بشكل كامل على كيفية تنفيذه.
وكان الرئيس نيكولاس مادورو وعد مراراً خلال توليه السلطة منذ خمس سنوات بإنشاء أنظمة تعتمد على السوق لتحسين الحصول على العملة الصعبة. وباءت كل المحاولات بالفشل بسبب عجز هذه الأنظمة في تحقيق الحصول على الدولار بشكل ثابت.
وتبيع الحكومة حالياً الدولار بنحو 62 بوليفار في حين يبلغ سعره في السوق السوداء 90 بوليفار.
