كشف رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس، النقاب عن خطط لخفض الضرائب وتعهد بالإنفاق لمعالجة سنوات التقشف المؤلم، وذلك بعد أقل من شهر من خروج اليونان من برنامج للإنقاذ موله شركاؤها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويواجه تسيبراس انتخابات خلال عام تقريباً وقد استغل كلمة سياسية رئيسية في مدينة سالانيك بشمال اليونان لإعلان سلسلة من عمليات الإنفاق التي قال إنها ستساعد في إصلاح مشكلات سنوات التقشف وتساعد على تعزيز النمو.

ولكنه قال إن أثينا ملتزمة أيضاً بالتمسك بالأهداف المالية والإصلاحات التي تعهدت بها لجهات الإقراض.

واتفقت اليونان على الحفاظ على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي حتى 2022 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون، وحتى الآن تفوقت اليونان في تحقيق الأهداف المالية وعاد الاقتصاد إلى النمو.

وقال تسيبراس أمام مسؤولين ودبلوماسيين ورجال أعمال ”لن نسمح بعودة اليونان مرة أخرى إلى عصر العجز والانحراف المالي“.

وأضاف أن اليونان ستتجاوز مرة أخرى المستوى المستهدف من الفائض الأساسي هذا العام.

ووعد تسيبراس بخفض تدريجي لضرائب الشركات من 29% إلى 25% ابتداءً من العام المقبل، بالإضافة إلى خفض بنسبة 30% في المتوسط في ضريبة عقارية سنوية لا تحظى بأي شعبية على أصحاب المنازل ليرتفع هذا الخفض إلى 50% لمنخفضي الدخل.

ووعد أيضاً بخفض المعدل الأساسي لضريبة القيمة المضافة نقطتين إلى 22% ابتداءً من 2021.

ولكنه أضاف أن اليونان يمكن أن تحقق المستوى المستهدف من فائض الميزانية دون القيام بمزيد من خفض المعاشات، وهو موقف سيتم عرضه على المفوضية الأوروبية قبل إعداد ميزانية العام المقبل في أكتوبر.

وكانت الحكومة أجازت بالفعل قانوناً لخفض المعاشات العام المقبل في إجراء مثير للجدل بشكل كبير في بلد يعني ارتفاع نسبة البطالة فيه أن أرباب المعاشات يكونون أحياناً هم العائل الأساسي للأسرة، كما أن هذه الفئة كانت هدفاً أيضاً لتخفيضات تجاوزت عشر مرات منذ 2010.