ذكرت وكالة بلومبرج الاقتصادية أن مؤشر بلومبرج للسلع الرئيسية تكبّد خسائر وصلت إلى 9% منذ مطلع يونيو، في الوقت الذي أرسلته إلى أدنى إغلاق أسبوعي له منذ أكثر من عام، وأوضحت أن معاناة السلع من ضغوطات الشكوك المحيطة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم، مستمرة، وتلقي بظلال مستمرة في أسواق الأسهم والسندات والعملات.
وتزداد الأمور سوءاً في سندات وأسهم وعملات الأسواق الناشئة جرّاء الارتفاع المستمر لاحتمالات اندلاع حرب تجارية، وانتقل مؤشر "مورغان ستانلي‘" لسندات الأسواق الناشئة إلى سوق متدهورة بعد خسارة 20% منذ يناير، فيما خسر مؤشر "مورغان ستانلي" لعملات الأسواق الناشئة 8.5% من قيمته منذ أبريل، عندما تحول التركيز إلى التوترات التجارية.
وارتفعت حدّة الموقف الأسبوع الماضي مع الإعلان المرتقب من قبل البيت الأبيض نحو فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار، لاسيما بعد أن أظهر الميزان التجاري الأمريكي الأخير عن شهر يوليو أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في المنطقة الحمراء بنحو 50 مليار دولار، بينما ارتفع العجز التجاري مع الصين إلى رقم قياسي جديد هو 36.8 مليار دولار.
وتحت وطأة التحديات التي يفرضها جدول أعماله الداخلي نتيجة انتخابات منتصف الولاية الرئاسية، والتعليقات الأقل مداهنة من المطّلعين على شؤون البيت الأبيض، واستمرار تحقيقات روبرت مولر، من غير المرجّح أن يتراجع ترامب عن معركته مع الصينيين.
وساهم مزيج قوة أسعار الدولار وتضييق شروط السيولة العالمية في دعم تحرك العديد من المستثمرين نحو الأسواق التي توفر سيولة قوية، وبالتالي قدر محدد من الحماية، وتختار أسواق الأسهم والسندات الأمريكية ذلك الخيار، وطالما لا نرى أي عدوى في السوق الأمريكية، لا يزال هناك مجال للتفاؤل بقدرة الاقتصاد العالمي على تجنب تباطؤ النمو الذي يتم تحديد قيمة أسعاره حالياً.
وقادت المعادن الصناعية الركود بالرغم من تعهد الصين بحماية اقتصادها في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية - كما هو متوقع - المضي قدماً في خطط توسيع الرسوم الجمركية. وبقيت أسعار النفط الخام محصورة النطاق، بينما استمر التركيز على التحولات بين العرض والطلب، مما قد يجعل التطورات الراهنة تؤثر سلباً في كليهما.
وأظهر الذهب مؤشرات استقرار مع احتفاظ المضاربين بمكاسب قياسية منذ أن تحولوا إلى مشترين مؤقتين لأول مرة في يونيو، وفي هذه الأثناء، انخفضت أسعار الفضة والبلاتين جراء تراجع حدة المخاوف بشأن السيولة، وارتباطهما كمعادن صناعية، وتراجعت أسعار الفضة إلى 14 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام قياساً بالدولار؛ وأدنى مستوياته منذ 23 عاماً قياساً بالذهب؛ بينما توسع الفارق بين سعر البلاتين والذهب إلى رقم قياسي جديد هو 420 دولاراً للأونصة.
وامتزجت أخبار قطاع الزراعة بأسعار السكر والقهوة التي حاولت الانتعاش من أدنى مستوياتها طوال عقد. وأدى النزاع التجاري المستمر مع الصين، والمحصول الأمريكي الهائل، إلى إبقاء الغطاء فوق فول الصويا حيث بقيت أسعاره بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عشرة أعوام. وواصلت مخاوف شحّ القمح تلاشيها على خلفية الوصول الوشيك لكميات القمح الأمريكي الوفيرة، وتراجع حدة المخاوف بشأن ظروف المحاصيل الشتوية في كل من حقول الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة البحر الأسود.
وما زالت أسعار النفط متقلبة ضمن نطاق محدد منذ أبريل، نتيجة التركيز المتناوب بين العرض والطلب. وجاء دعم الأسعار من التوقعات الصعبة على المدى القصير للعرض جراء العقوبات الأمريكية ضد إيران. وفي المقابل، ما تزال توقعاتنا على المدى المتوسط إلى البعيد مضطربة جراء خطر الطلب الناجم عن التباطؤ الحالي لحركة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الدولار.
وتلاشى زخم ارتفاع الأسعار الذي استمر ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء عندما وجد خام برنت، وبالرغم من حصوله على دعم عمليات الشراء الفني فوق 78.50 دولاراً للبرميل، نفسه من جديد أمام جدار مقاومة صلب عند 80 دولاراً للبرميل.
وتزداد الأمور سوءاً في سندات وأسهم وعملات الأسواق الناشئة جرّاء الارتفاع المستمر لاحتمالات اندلاع حرب تجارية، وانتقل مؤشر "مورغان ستانلي‘" لسندات الأسواق الناشئة إلى سوق متدهورة بعد خسارة 20% منذ يناير، فيما خسر مؤشر "مورغان ستانلي" لعملات الأسواق الناشئة 8.5% من قيمته منذ أبريل، عندما تحول التركيز إلى التوترات التجارية.
وارتفعت حدّة الموقف الأسبوع الماضي مع الإعلان المرتقب من قبل البيت الأبيض نحو فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار، لاسيما بعد أن أظهر الميزان التجاري الأمريكي الأخير عن شهر يوليو أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في المنطقة الحمراء بنحو 50 مليار دولار، بينما ارتفع العجز التجاري مع الصين إلى رقم قياسي جديد هو 36.8 مليار دولار.
وتحت وطأة التحديات التي يفرضها جدول أعماله الداخلي نتيجة انتخابات منتصف الولاية الرئاسية، والتعليقات الأقل مداهنة من المطّلعين على شؤون البيت الأبيض، واستمرار تحقيقات روبرت مولر، من غير المرجّح أن يتراجع ترامب عن معركته مع الصينيين.
وساهم مزيج قوة أسعار الدولار وتضييق شروط السيولة العالمية في دعم تحرك العديد من المستثمرين نحو الأسواق التي توفر سيولة قوية، وبالتالي قدر محدد من الحماية، وتختار أسواق الأسهم والسندات الأمريكية ذلك الخيار، وطالما لا نرى أي عدوى في السوق الأمريكية، لا يزال هناك مجال للتفاؤل بقدرة الاقتصاد العالمي على تجنب تباطؤ النمو الذي يتم تحديد قيمة أسعاره حالياً.
وقادت المعادن الصناعية الركود بالرغم من تعهد الصين بحماية اقتصادها في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية - كما هو متوقع - المضي قدماً في خطط توسيع الرسوم الجمركية. وبقيت أسعار النفط الخام محصورة النطاق، بينما استمر التركيز على التحولات بين العرض والطلب، مما قد يجعل التطورات الراهنة تؤثر سلباً في كليهما.
وأظهر الذهب مؤشرات استقرار مع احتفاظ المضاربين بمكاسب قياسية منذ أن تحولوا إلى مشترين مؤقتين لأول مرة في يونيو، وفي هذه الأثناء، انخفضت أسعار الفضة والبلاتين جراء تراجع حدة المخاوف بشأن السيولة، وارتباطهما كمعادن صناعية، وتراجعت أسعار الفضة إلى 14 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام قياساً بالدولار؛ وأدنى مستوياته منذ 23 عاماً قياساً بالذهب؛ بينما توسع الفارق بين سعر البلاتين والذهب إلى رقم قياسي جديد هو 420 دولاراً للأونصة.
وامتزجت أخبار قطاع الزراعة بأسعار السكر والقهوة التي حاولت الانتعاش من أدنى مستوياتها طوال عقد. وأدى النزاع التجاري المستمر مع الصين، والمحصول الأمريكي الهائل، إلى إبقاء الغطاء فوق فول الصويا حيث بقيت أسعاره بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عشرة أعوام. وواصلت مخاوف شحّ القمح تلاشيها على خلفية الوصول الوشيك لكميات القمح الأمريكي الوفيرة، وتراجع حدة المخاوف بشأن ظروف المحاصيل الشتوية في كل من حقول الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة البحر الأسود.
وما زالت أسعار النفط متقلبة ضمن نطاق محدد منذ أبريل، نتيجة التركيز المتناوب بين العرض والطلب. وجاء دعم الأسعار من التوقعات الصعبة على المدى القصير للعرض جراء العقوبات الأمريكية ضد إيران. وفي المقابل، ما تزال توقعاتنا على المدى المتوسط إلى البعيد مضطربة جراء خطر الطلب الناجم عن التباطؤ الحالي لحركة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الدولار.
وتلاشى زخم ارتفاع الأسعار الذي استمر ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء عندما وجد خام برنت، وبالرغم من حصوله على دعم عمليات الشراء الفني فوق 78.50 دولاراً للبرميل، نفسه من جديد أمام جدار مقاومة صلب عند 80 دولاراً للبرميل.
