أظهرت بيانات جديدة أن معدل النمو الاقتصادي في تركيا تباطأ إلى 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وذلك في ظل تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي مع تراجع قيمة الليرة التركية وتقلبات أسواق المال، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة.

وعلى مدار 15 عاماً أمضاها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في السلطة، حقق الاقتصاد نمواً قوياً، ولكنه يواجه الآن تحديات إثر هبوط حاد في قيمة الليرة يرجع في جزء منه إلى مخاوف من تأثيره على السياسة النقدية.

وفي استطلاع لـوكالة «رويترز»، أشارت التوقعات إلى نمو نسبته 5.3% في الربع الثاني، وارتفعت العملة التركية إلى 6.4550 ليرة للدولار بعد البيانات، من 6.4850 ليرة قبل صدورها.

وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركي، حول نتائج الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام أبريل إلى يونيو أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب البيان، حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال الربع الثاني من 2018. زيادة بنسبة 20.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليرتفع إلى 137.06 مليار دولار.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي زاد 0.9% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم مقارنة مع الربع السابق. وفي العام الماضي نما الاقتصاد 7.4%.

وفي الربع الثاني من العام، انكمش القطاع الزراعي 1.5% على أساس سنوي، في حين نما القطاع الصناعي 4.3%، ونما قطاع البناء 0.8%، والخدمات 8%. وبحسب استطلاع لـ«رويترز»، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.3% في العام بأكمله.

ويتوقع مسؤولون أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث وأن يسجل معدل نمو نحو 4% في العام كله، وهو ما يقل عن النسبة التي تستهدفها الحكومة عند 5.5%.