من المرجح أن يظل تجار النفط يركزون على التعطيلات المحتملة لإمدادات النفط الخام العالمية في الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق على إيران إلى سوق أشد.
وستعود العقوبات، التي ستشمل صادرات نفط طهران من نوفمبر، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في وقت سابق من هذا العام.
إيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، حيث توفر نحو 2.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات إلى الأسواق هذا العام، وهو ما يعادل حوالي 2.5% من الاستهلاك العالمي.
وانخفضت صادرات النفط الخام من الجمهورية الإسلامية بنحو الثلث منذ أبريل، وتراجعت إلى أقل من 2 مليون برميل في أغسطس، واستمرت في التدهور في النصف الأول من سبتمبر.
وتريد واشنطن أن تقلص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وهي تشجع المنتجين مثل المملكة العربية السعودية وأعضاءً آخرين في منظمة أوبك وروسيا على ضخ المزيد لمواجهة هذا النقص.
وتحت ضغط من ترمب لخفض أسعار النفط، وافقت منظمة أوبك والحلفاء في يونيو على زيادة الإنتاج، بعد أن شاركت في صفقة لخفض الإمدادات منذ 2017.
وفي حين زاد إنتاج أوبك منذ ذلك الحين، أضافت المملكة العربية السعودية كميات أقل من الخام مما أشارت إليه في البداية.
في هذه الأثناء، ستجذب بيانات أسبوعية جديدة عن مخزونات النفط التجارية الأمريكية اهتمام السوق أيضًا.
وأظهرت مخزونات النفط الأمريكية إشارات تشديد في الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف.
سيركز مشغلو السوق أيضًا على بيانات عدد التفرغ الأسبوعية للحصول على مزيد من الإشارات حول مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة.
على الجانب الآخر، ستبقى الأسواق متناغمة مع الخطوات المحتملة القادمة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد تقرير مفاده أن إدارة ترمب على استعداد لفرض رسوم جمركية على 200 مليار دولار إضافية من السلع الصينية في أقرب وقت هذا لأسبوع.
ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن الحواجز التجارية المتزايدة بين الاقتصادات الرئيسية في العالم سوف تؤثر على النمو العالمي، وبالتالي تضعف الطلب على الطاقة.
