حسن عبدالنبي

نفى وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثيرات سلبية على تنافسية الاقتصاد البحريني، لكون الضريبة ستدخل حيز التنفيذ ضمن اتفاق خليجي وستكون على المبيعات وسيتحملها المستهلك النهائي.

وأكد في تصريحات صحفية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون من اختصاص وزارة المالية، حيث تعمل على إعداد جهاز ضريبي خاص لتطبيق وتنفيذ الضربية ومراقبتها.

وأضاف: "أن مهمة تطبيق الضريبة ستكون أحدى على وزارة المالية، وأن وزارة الصناعة والتجارة، ستتولى الدور التوعوي والمساند لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبيعات".

إلى ذلك أفادت مصادر، أن وزارة المالية، بصدد تعيين شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" "PricewaterhouseCoopers ME Limited" ومقرها المملكة المتحدة، استشارياً للقيام بالمهام الرئيسة المتعلقة بالبدء بمشروع إنشاء الجهاز الضريبي، وتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، وإعداد قانون ضريبة القيمة المُضافة والمذكرة التفسيرية واللائحة التنظيمية الخاصة بها.

وأكدت المصادر "أن التعيين جاء بعد دراسة العروض المقدمة وفلترة عطاءات 3 شركات عالمية تقدمت للمناقصة التي طُرحت منتصف فبراير المنصرم"، وبحسب بيانات لمجلس المناقصات، تبلغ قيمة العطاء الذي تقدمت به "برايس واتر هاوس" نحو 4.3 مليون دينار.

وتظهر بيانات جلسة مجلس المناقصات بتاريخ 15 فبراير المنصرم، تقدم 3 شركات استشارية للعطاءات المالية للمناقصة بعد فلترة الشركات المتقدمة للعطاءات الفنية للمناقصة ذاتها التي طُرحت مطلع يناير المنصرم، وتقدمت لها 5 شركات استشارية عالمية.

والشركات الثلاث هي، شركة ديلويت "Deloitte & Touche" التي تقدمت بأقل عطاء بلغت قيمته نحو 1.1 مليون دينار، ورونالد برجر ميدل إيست "BERGER MIDDLE EAST) ROLAND" بعطاء بلغت قيمته 1.7 مليون دينار، وشركة "برايس واتر هاوس" "PricewaterhouseCoopers ME Limited" التي بلغت قيمة عطاءها 4.3 مليون دينار، واستبعدت العطاءات المالية للمناقصة شركتي أرنست أند يونغ "Ernst & Young"، وشركة كي.بي. أم. جي "KPMG".

ويرجح مصرفيون وعاملون في القطاع الضريبي،أن تتأخر البحرين في تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى الربع الأول من العام المقبل، بسبب تأخر المملكة في الشروع في تنفيذ الأجهزة الإدارية الخاصة بالضريبة التي تتسم بالتعقيد، خاصة أنها أول تجربة في إعداد سياسات ضريبية عامة، وكان من المفترض دخول ضريبة القيمة المضافة ضمن اتفاق خليجي يسري فرضها مطلع يناير من العام الجاري 2018، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي التي نصت على تطبيقها حسب جاهزية كل دولة في الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019.