{{ article.article_title }}

خلف قرار إعادة حبس جمال وعلاء مبارك، أبناء الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية التلاعب في البورصة التي يجري تداولها منذ قرابة 6 سنوات؛ العديد من التداعيات على السوق المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت يوم السبت الماضي، القبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، وهو أمر مفاجئ لم يكن يتوقعه أحد حتى علاء وجمال مبارك، أهم المتهمين في القضية المثارة منذ سنوات..

وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار المحكمة لم يكن متوقعاً، وبخاصة بعد التقرير الإيجابي للجنة الخبراء التي شكلتها الجهات المختصة في مصر في وقت سابق.

وكانت البورصة أول المتأثرين بقرار المحكمة، حيث خسرت الأسهم المدرجة نحو 24.6 مليار جنيه بعد أن انخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من مستوى 849.6 مليار جنيه، في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 825 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الأحد بنسبة انخفاض تقدر بنحو 2.9%.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.61% فاقداً نحو 553 نقطة بعدما تراجع من مستوى 15308 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 14755 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.21% فاقداً نحو 9 نقاط بعد أن انخفض من مستوى 742 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 733 نقطة.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 1.9% فاقداً نحو 36 نقطة بعدما هوى من مستوى 1900 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1864 نقطة بنهاية تعاملات أمس الأحد.

وفي نهاية مايو من العام 2012، أحال النائب العام المصري الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود، عشرة أشخاص لاتهامهم بالحصول على نحو 2.051 مليار جنيه بالمخالفة للقانون.

وشملت القائمة: أيمن أحمد فتحي حسين، وأحمد فتحي حسين ، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وذكر تقرير لجنة الخبراء أن جميع المتعاملين على صفقة البنك الوطني المصري سواءً من أشخاص القانون العام والخاص، حققوا مكاسبهم من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحتين العامة والخاصة، عبر تحقيق مكاسب متفاوتة في ضوء تاريخ شراء وبيع كل منهم للأسهم.

وأوضح أن البنك الكويتي الوطني المشتري، هو وحده دون غيره من تحمل عبء تلك الأرباح كاملًا، بتقديم عرض بمبلغ 77 جنيهاً للاستحواذ، وقال التقرير أنه لا توجد أي مخالفات بالإجراءات التنفيذية الخاصة باستحواذ بنك الكويت على أسهم رأسمال البنك الوطني المصري.

وبين التقرير أن حسن هيكل لم يشغل أي وظيفة تنفيذية بالبنك الوطني المصري، ولم يكن عضواً في مجلس إدارته، ولم يتعامل على أسهم البنك بيعاً أو شراءً خلال فترة الفحص، كما أن جمال مبارك ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني المصري بالبورصة المصرية.

كما أن ياسر الملواني لم يكن عضواً بمجلس إدارة البنك في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمارات بشركة هيرميس للاستثمار المباشر، بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني لحساب الصندوق الذي تديره هذه الشركة.

ولفت التقرير إلى أقوال علاء مبارك في التحقيقات، وذكر أنه اشترى أسهماً في البنك لحساب زوجته وباسمها للاستفادة من عملية الإصلاح المصرفي التي عززت قطاع البنوك، ولم يكن بناءً على أي معلومات داخلية وجوهرية.