- "سيدات الاعمال" تنظم ورشة حول الضريبة بالتعاون مع "Beyond Vat"
..
رجح الخبير المحاسبي ومدير إقليم الشرق الأوسط بشركة "Beyond Vat" جوليوس بيرتيللو، تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين إلى مطلع 2019 بدلاً عن أكتوبر القادم كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى احتياج المملكة لمزيد من الوقت للاستعداد للتطبيق النهائي.
وأضاف، خلال ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة نظمتها جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتعاون مع شركة "Beyond Vat" مساء الاثنين، أن صندوق النقد الدولي أكد في آخر تقاريره أن الاحتمال الأقرب هو تأجيل التطبيق إلى بداية 2019.
فيما أكدت رئيسة اللجنة الاقتصادية بالجمعية نوال الصباغ، أن الشركات البحرينية بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق الفعلي المنتظر.
واستمرت ورشة العمل قرابة 4 ساعات متواصلة حول الضريبة وتطبيقاتها في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت الورشة حضور عدد كبير من عضوات الجمعية، إضافة إلى ضيوف الجمعية ورجال الصحافة والإعلام.
وأكدت رئيسة اللجنة الاقتصادية بجمعية سيدات الأعمال، نوال الصباغ أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية على توعية العضوات بكل المستجدات على الساحة التجارية والاقتصادية في البحرين.
وأشارت إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعد أحد القوانين المهمة التي باتت تشغل حيزاً كبيراً من تفكير الشارع التجاري البحريني في الأشهر الأخيرة خاصة مع قرب التطبيق الفعلي، وكان من الضروي محاولة فهم القانون بشكل جيد وكيفية تطبيقه، وهو ما دفع اللجنة الاقتصادية بالجمعية إلى تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع شركة "Beyond Vat" المتخصصة في هذا الشأن.
وقالت الصباغ "الشركات البحرينية عموماً بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد، وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق الفعلي المنتظر، الأمر سيأخذ بعض الوقت حتى يتم تسيير الأمور بشكل طبيعي، وعلينا الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد".
رئيسة الجمعية، أحلام جناحي، أكدت أن ضريبة القيمة المضافة من الموضوعات الحيوية المهمة التي تتماشى مع نهج المملكة في تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز الخدمات المقدمة للشارع التجاري البحريني بما في ذلك سيدات الأعمال.
وأوضحت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر معمول به في أكثر من 150 دولة حول العالم، متوقعةأن يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حال ترتيب الأمور بشكل جيد.
وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أعلن في مؤتمر يورو موني مؤخراً، أن حكومة المملكة تستهدف الانتهاء من جميع الاستعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية عام 2018.
وأوضح بيرتيللو أن التاجر ليس مضار من تطبيق الضريبة لأنه بمثابة "وسيط" أو "محصل" لهذه الضريبة من المستهلك النهائي إلى الحكومة التي ستؤول إليها أموال الضريبة في نهاية الأمر.
واشتمل الجزء الأول من ورشة العمل على محاضرة قصيرة حول مبادئ وتاريخ ضريبة القيمة المضافة، قدمتها المحاضرة سارة مدن المؤسس والمدير الإداري بالشركة.
وقالت إن أول دولة طبقت ضريبة القيمة المضافة كانت فرنسا في 10 أبريل من سنة 1954، وهي إحدى أفكار الاقتصادي الفرنسي "موريس لوريه"، وبدأ تطبيقها على المؤسسات الكبيرة ثم عممت على جميع الشركات لاحقاً، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة حالياً من أهم مصادر التمويل بالنسبة للحكومة الفرنسية وتقدر مساهمتها بنحو 45% من العائدات الحكومية.
وبعدها بفترة طويلة نسبياً بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا الغربية سنة 1968 ثم تباعا في باقي دول أوروبا الغربية على وجه الخصوص، ثم دول أوروبا الشرقية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، وبعد ذلك انتشر التطبيق على نطاق عالمي واسع ليشمل دولاً أخرى في أفريقيا وآسيا، وحالياً جميع دول الاتحاد الأوروبي أو تلك الراغبة في الانضمام إليه مستقبلاً مطالبة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
غير أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تطبق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن باستثنناء ولاية "ميتشجن" التي بدأت تطبيقها.
وقالت "سارة" إن الضريبة تعد إضافة للناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ومصدراً صريحاً لزيادة الدخل، وهذا ما دعا بالطبع دول الخليج إلى إقرار تطبيقها مؤخراً لدعم الموازنة العامة لهذه البلدان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تساهم الضريبة مع بداية تطبيقها في البحرين بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
..
رجح الخبير المحاسبي ومدير إقليم الشرق الأوسط بشركة "Beyond Vat" جوليوس بيرتيللو، تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين إلى مطلع 2019 بدلاً عن أكتوبر القادم كما كان متوقعاً، عازياً ذلك إلى احتياج المملكة لمزيد من الوقت للاستعداد للتطبيق النهائي.
وأضاف، خلال ورشة عمل عن ضريبة القيمة المضافة نظمتها جمعية سيدات الأعمال البحرينية بالتعاون مع شركة "Beyond Vat" مساء الاثنين، أن صندوق النقد الدولي أكد في آخر تقاريره أن الاحتمال الأقرب هو تأجيل التطبيق إلى بداية 2019.
فيما أكدت رئيسة اللجنة الاقتصادية بالجمعية نوال الصباغ، أن الشركات البحرينية بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق الفعلي المنتظر.
واستمرت ورشة العمل قرابة 4 ساعات متواصلة حول الضريبة وتطبيقاتها في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت الورشة حضور عدد كبير من عضوات الجمعية، إضافة إلى ضيوف الجمعية ورجال الصحافة والإعلام.
وأكدت رئيسة اللجنة الاقتصادية بجمعية سيدات الأعمال، نوال الصباغ أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص مجلس إدارة الجمعية على توعية العضوات بكل المستجدات على الساحة التجارية والاقتصادية في البحرين.
وأشارت إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعد أحد القوانين المهمة التي باتت تشغل حيزاً كبيراً من تفكير الشارع التجاري البحريني في الأشهر الأخيرة خاصة مع قرب التطبيق الفعلي، وكان من الضروي محاولة فهم القانون بشكل جيد وكيفية تطبيقه، وهو ما دفع اللجنة الاقتصادية بالجمعية إلى تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع شركة "Beyond Vat" المتخصصة في هذا الشأن.
وقالت الصباغ "الشركات البحرينية عموماً بحاجة سريعة إلى التعرف على القانون الجديد، وتطبيقاته المتنوعة قبل التطبيق الفعلي المنتظر، الأمر سيأخذ بعض الوقت حتى يتم تسيير الأمور بشكل طبيعي، وعلينا الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد".
رئيسة الجمعية، أحلام جناحي، أكدت أن ضريبة القيمة المضافة من الموضوعات الحيوية المهمة التي تتماشى مع نهج المملكة في تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز الخدمات المقدمة للشارع التجاري البحريني بما في ذلك سيدات الأعمال.
وأوضحت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر معمول به في أكثر من 150 دولة حول العالم، متوقعةأن يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، حال ترتيب الأمور بشكل جيد.
وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أعلن في مؤتمر يورو موني مؤخراً، أن حكومة المملكة تستهدف الانتهاء من جميع الاستعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية عام 2018.
وأوضح بيرتيللو أن التاجر ليس مضار من تطبيق الضريبة لأنه بمثابة "وسيط" أو "محصل" لهذه الضريبة من المستهلك النهائي إلى الحكومة التي ستؤول إليها أموال الضريبة في نهاية الأمر.
واشتمل الجزء الأول من ورشة العمل على محاضرة قصيرة حول مبادئ وتاريخ ضريبة القيمة المضافة، قدمتها المحاضرة سارة مدن المؤسس والمدير الإداري بالشركة.
وقالت إن أول دولة طبقت ضريبة القيمة المضافة كانت فرنسا في 10 أبريل من سنة 1954، وهي إحدى أفكار الاقتصادي الفرنسي "موريس لوريه"، وبدأ تطبيقها على المؤسسات الكبيرة ثم عممت على جميع الشركات لاحقاً، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة حالياً من أهم مصادر التمويل بالنسبة للحكومة الفرنسية وتقدر مساهمتها بنحو 45% من العائدات الحكومية.
وبعدها بفترة طويلة نسبياً بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا الغربية سنة 1968 ثم تباعا في باقي دول أوروبا الغربية على وجه الخصوص، ثم دول أوروبا الشرقية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، وبعد ذلك انتشر التطبيق على نطاق عالمي واسع ليشمل دولاً أخرى في أفريقيا وآسيا، وحالياً جميع دول الاتحاد الأوروبي أو تلك الراغبة في الانضمام إليه مستقبلاً مطالبة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
غير أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تطبق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن باستثنناء ولاية "ميتشجن" التي بدأت تطبيقها.
وقالت "سارة" إن الضريبة تعد إضافة للناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ومصدراً صريحاً لزيادة الدخل، وهذا ما دعا بالطبع دول الخليج إلى إقرار تطبيقها مؤخراً لدعم الموازنة العامة لهذه البلدان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تساهم الضريبة مع بداية تطبيقها في البحرين بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
