استقال الرئيس التنفيذي لبنك دانسكه الدنماركي، توماس بورجن، الأربعاء، بسبب فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو "234 مليار دولار" مرت عبر فرع البنك في إستونيا بين عامي 2007 و2015 معظمها كان مثيراً للريبة.
وقال بورجن في بيان "من الواضح أن بنك دانسكه فشل في الاضطلاع بمسوؤليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا، أشعر بأسف شديد لذلك".
وقال البنك إن تحقيقه في هذا الشأن خلص إلى أن بورجن ورئيس مجلس الإدارة أولي أندرسن ومجلس الإدارة "لم ينتهكوا التزاماتهم القانونية تجاه بنك دانسكه".
وكانت الجهات التنظيمية والقطاع المالي يترقبون بشدة تقرير بنك دانسكه الذي سيكون علامة فارقة مهمة للبنك الدنامركي، ويأتي بعد دعوات من الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيئة مراقبة جديدة تابعة للتكتل لمكافحة الجرائم المالية.
وتراجع سهم البنك 5% بعد إعلان التقرير، وخفض البنك أيضاً توقعاته لصافي الأرباح السنوية إلى ما بين 16 و17 مليار كرونة دنماركية مقارنة مع 18 إلى 20 مليار كرونة في توقعات سابقة.
