جدة- كمال إدريس
كشفت وزارة الإسكان السعودية أن الشباب السعوديين حديثي التخرج حققوا أحد أعلى النسب في تملك المنازل الخاصة على مستوى العالم، بنسبة وصلت إلى 40 % من الشباب حديثي التخرج، وذلك في دراسة مقارنة أجرتها الوزارة حديثا ونشرتها في العدد الثالث عشر لنشرتها الدورية.
وأوضحت الدراسة التي عمدت لمقارنة نسب التملك بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ضمن 5 فئات عمرية لمواطني البلدين أن توزيع معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في السعودية متشابهة إلى حد كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن أقل معدل لملكية المساكن في البلدين يخص الفئة الشبابية التي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة هذه الفئة التي تمثل 36.7% من إجمالي سكان المملكة لا تتجاوز نسبة امتلاكها المساكن 40% ولكنها تبقى نسبة عالية نسبيا مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية "35.6 %".
كما أظهرت الدراسة أنَّ الفئات العمرية التي تتجاوز أعمارها 45 عاما في الدولتين تتعدى نسبة تملكها للمساكن المعدلات الوطنية التي هي في حدود 59.9% بالنسبة للسعودية و63.7% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنَّ نسبة التملك في السعودية للفئات العمرية ما بين 35 عاما إلى 44 عاما 50.1% مقارنة مع 59.3% في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الفئات العمرية ما بين 55 عاما إلى 64 عاما فقد ارتفعت نسبة ملكية المساكن فيها بالسعودية إلى 81.9% بينما لم تتعد 75% في الولايات المتحدة الأمريكية، أما فئة المتقاعدين "فوق 65 عاما" فقد سجلت معدلا لملكية المساكن في السعودية بنسبة 87.3% مقابل 78.9% في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم اختيار الولايات المتحدة لإجراء الدراسة المقارنة نظرًا لارتفاع ملكية المساكن بها إضافة إلى توفر مراكز دراسات إسكانية متطورة بها يمكن اعتماد نتائج أبحاثها للاستفادة منها في تطوير القطاع الإسكاني في المملكة.
ولدعم الفئات الشبابية في الحصول على المسكن الملائم بالأسعار المناسبة، تقوم الوزارة على توفير المزيد من الخيارات أمام هذه الفئة العمرية لتملك المسكن.
ومن بين هذه الخيارات توفير وحدات سكنية جاهزة، وأخرى للبيع على الخارطة، وتطوير وتخصيص عدد كبير من الأراضي السكنية ودعم وتسهيل الحصول على قروض عقارية بتكلفة منخفضة.
من جانب آخر، وفي نفس التوجه تسعى الوزارة إلى تشجيع وتحفيز المطورين على بناء المشاريع السكنية وبيعها بأسعار منخفضة مع المحافظة على التوازنات المالية للصناديق والمؤسسات المالية والبنكية.
{{ article.visit_count }}
كشفت وزارة الإسكان السعودية أن الشباب السعوديين حديثي التخرج حققوا أحد أعلى النسب في تملك المنازل الخاصة على مستوى العالم، بنسبة وصلت إلى 40 % من الشباب حديثي التخرج، وذلك في دراسة مقارنة أجرتها الوزارة حديثا ونشرتها في العدد الثالث عشر لنشرتها الدورية.
وأوضحت الدراسة التي عمدت لمقارنة نسب التملك بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ضمن 5 فئات عمرية لمواطني البلدين أن توزيع معدل ملكية المساكن حسب الفئة العمرية في السعودية متشابهة إلى حد كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن أقل معدل لملكية المساكن في البلدين يخص الفئة الشبابية التي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة هذه الفئة التي تمثل 36.7% من إجمالي سكان المملكة لا تتجاوز نسبة امتلاكها المساكن 40% ولكنها تبقى نسبة عالية نسبيا مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية "35.6 %".
كما أظهرت الدراسة أنَّ الفئات العمرية التي تتجاوز أعمارها 45 عاما في الدولتين تتعدى نسبة تملكها للمساكن المعدلات الوطنية التي هي في حدود 59.9% بالنسبة للسعودية و63.7% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنَّ نسبة التملك في السعودية للفئات العمرية ما بين 35 عاما إلى 44 عاما 50.1% مقارنة مع 59.3% في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الفئات العمرية ما بين 55 عاما إلى 64 عاما فقد ارتفعت نسبة ملكية المساكن فيها بالسعودية إلى 81.9% بينما لم تتعد 75% في الولايات المتحدة الأمريكية، أما فئة المتقاعدين "فوق 65 عاما" فقد سجلت معدلا لملكية المساكن في السعودية بنسبة 87.3% مقابل 78.9% في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتم اختيار الولايات المتحدة لإجراء الدراسة المقارنة نظرًا لارتفاع ملكية المساكن بها إضافة إلى توفر مراكز دراسات إسكانية متطورة بها يمكن اعتماد نتائج أبحاثها للاستفادة منها في تطوير القطاع الإسكاني في المملكة.
ولدعم الفئات الشبابية في الحصول على المسكن الملائم بالأسعار المناسبة، تقوم الوزارة على توفير المزيد من الخيارات أمام هذه الفئة العمرية لتملك المسكن.
ومن بين هذه الخيارات توفير وحدات سكنية جاهزة، وأخرى للبيع على الخارطة، وتطوير وتخصيص عدد كبير من الأراضي السكنية ودعم وتسهيل الحصول على قروض عقارية بتكلفة منخفضة.
من جانب آخر، وفي نفس التوجه تسعى الوزارة إلى تشجيع وتحفيز المطورين على بناء المشاريع السكنية وبيعها بأسعار منخفضة مع المحافظة على التوازنات المالية للصناديق والمؤسسات المالية والبنكية.
