فرضت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، رسوماً نسبتها 183% على أي معاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعلياً قيمة الدينار الليبي من أجل سد الفجوة مع سعره في السوق السوداء.
وفي حال تطبيق هذا القرار في بلد يواجه فيه البنك المركزي صعوبة في فرض إرادته، ستخفض هذه الخطوة السعر الرسمي للدينار أمام الدولار في مثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 من 1.4 دينار للدولار، بحسب ما ذكرته قناة ليبيا الاقتصادية التلفزيونية.
ولم يتضح بعد مدى تأثير الرسوم الجديدة، ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 6 دنانير للدولار، ولا تغطي الرسوم سوى جزء من السوق، وسيتم استثناء مخصصات أرباب الأسر وربما واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة.
وأدت الفجوة في أسعار الصرف إلى تشويه الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط، مما ساهم في نشوب أزمة سيولة وفتح المجال أمام الفساد.
ومن المفترض أن يتم دفع الرسوم على المعاملات التجارية، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تحصيلها.
وقال مرسوم حكومي "تحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183% وفقاً للنشرة اليومية لأسعار سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي".
والبنوك التجارية التي توفر العملات الأجنبية بالسعر الرسمي بناءً على طلبات من البنك المركزي تخضع فعلياً لسيطرة جماعات مسلحة معرضة للخسارة إذا دفعت الرسوم.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن برنامج إصلاحات اقتصادية لمعالجة التشوهات في الاقتصاد، تستهدف سعر الصرف ودعم الوقود. ولم تكشف آنذاك عن تفاصيل بخصوص الرسوم المذكورة في بيانها.
وكانت الحكومة ذكرت أن الرسوم ستفرض على المعاملات الشخصية والتجارية، وهو ما من شأنه على الأرجح استثناء واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة بقوة.
كما قالت الأسبوع الماضي إن مخصصات السفر للأسر الليبية، التي تستحوذ مع واردات الوقود على معظم مخصصات العملة الصعبة، سيتم استثناؤها.
{{ article.visit_count }}
وفي حال تطبيق هذا القرار في بلد يواجه فيه البنك المركزي صعوبة في فرض إرادته، ستخفض هذه الخطوة السعر الرسمي للدينار أمام الدولار في مثل هذه المعاملات إلى نحو 3.9 من 1.4 دينار للدولار، بحسب ما ذكرته قناة ليبيا الاقتصادية التلفزيونية.
ولم يتضح بعد مدى تأثير الرسوم الجديدة، ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 6 دنانير للدولار، ولا تغطي الرسوم سوى جزء من السوق، وسيتم استثناء مخصصات أرباب الأسر وربما واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة.
وأدت الفجوة في أسعار الصرف إلى تشويه الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط، مما ساهم في نشوب أزمة سيولة وفتح المجال أمام الفساد.
ومن المفترض أن يتم دفع الرسوم على المعاملات التجارية، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تحصيلها.
وقال مرسوم حكومي "تحدد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 183% وفقاً للنشرة اليومية لأسعار سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي".
والبنوك التجارية التي توفر العملات الأجنبية بالسعر الرسمي بناءً على طلبات من البنك المركزي تخضع فعلياً لسيطرة جماعات مسلحة معرضة للخسارة إذا دفعت الرسوم.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن برنامج إصلاحات اقتصادية لمعالجة التشوهات في الاقتصاد، تستهدف سعر الصرف ودعم الوقود. ولم تكشف آنذاك عن تفاصيل بخصوص الرسوم المذكورة في بيانها.
وكانت الحكومة ذكرت أن الرسوم ستفرض على المعاملات الشخصية والتجارية، وهو ما من شأنه على الأرجح استثناء واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة بقوة.
كما قالت الأسبوع الماضي إن مخصصات السفر للأسر الليبية، التي تستحوذ مع واردات الوقود على معظم مخصصات العملة الصعبة، سيتم استثناؤها.
