وركزت تقارير صحفية تركية على تأخر ظهور ألبيرق عن مؤتمره لمدة 30 دقيقة، لكن أياً منها لم يذكر السبب في ذلك.
وفي اعتراف بقتامة المشهد في تركيا، توقع صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، أن تشهد البلاد في الأعوام المقبلة مزيداً من التراجع في النمو والزيادة في التضخم.
وقال الوزير، الذي كان يعرض خطته في إسطنبول: إن نمو إجمالي الناتج الداخلي في تركيا سيكون بنسبة 3.8 % للعام الجاري و2.3% 2019، في تراجع كبير بالنسبة 2017، الذي شهد نمواً بنسبة 7.4 %.
في المقابل، أفاد الوزير أن التضخم سيزداد بشكل كبير ليبلغ 20.8 % في 2018، وهو مستوى غير مسبوق منذ وصول أردوغان إلى السلطة، ويتعارض مع خطة مكافحة التضخم التي أكدت عليها الحكومة.
ويبدو أن السلطات التركية بحثت عن "شماعة" تعلق عليها أزمة الليرة، التي فقدت نحو 40 % من قيمتها أمام الدولار حتى الآن هذا العام، فوجدت ضالتها في أمرين أعلنهما ألبيراق.
وبرر الوزير التراجع الاقتصادي الذي شهدته تركيا بعد وصولها للذروة في مايو 2013، باحتجاجات "جيزي بارك" في العام ذاته، ثم بمحاولة الانقلاب 2016.
وبحسب ألبيراق، فقد جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3 % للعام الجاري، و12.1 % 2019، و11.9 % 2020، و10.8 % في 2021.
لكن مع تدخل أردوغان الشخصي في السياسة النقدية لتركيا وتعليقه على قرارات البنك المركزي، يتضح عقم الخطة التي أعلنها ألبيراق، وتثار الشكوك في إمكانية مساعدتها الليرة على التعافي على المدى القريب.
وفي أعقاب مؤتمر ألبيراق، تراجعت الليرة التركية وسجلت 6.27 للدولار، لتضعف عن 6.2 قبل الكشف عن الخطة، ومقارنة مع 6.25 في إغلاق الأربعاء.
ويقلق المستثمرون من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي لتركيا، وسياسات أردوغان الاقتصادية، فضلاً عن النزاع الدبلوماسي والتجاري مع الولايات المتحدة على خلفية أزمة القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برانسون بتهمة التخابر.
