{{ article.article_title }}

- تعيين محافظ للمركزي للإلتفاف على العقوبات من أجل غسيل الأموال

ذكرت صحيفة "ذي هيل" التي تغطي أخبار الكونغرس الأمريكي، أن تعيين إيران محافظاً جديداً للبنك المركزي، الذي جاء عقب تعثر اقتصادها وانهيار عملتها التي أصبحت في حالة سقوط حر، يأتي في سياق الإلتفاف على العقوبات من أجل عمليات غسيل الأموال.

وكان الرئيس حسن روحاني عين عبدالناصر همتي، في أغسطس الماضي، محافظاً للبنك المركزي الإيراني، ليحل محل ولي الله سيف،.

ونوهت الصحيفة إلى أنه لدى همتي تاريخ طويل في غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية مثل سلفه سيف، ولا ينبغي خداع الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية بأن تعيينه كان نوعاً من الإصلاح.

وحذرت الصحيفة، من قيام إيران باستخدام نفوذها في بغداد من أجل الإلتفاف على العقوبات وتحويل الأموال للجماعات المسلحة، كما حدث من خلال استغلال بنوك عراقية.

وفي مايوالماضي، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية كلاً من سيف، رئيس البنك المركزي الإيراني المنتهية ولايته، وموظفيه للقيام بأدوارهم في غسل الأموال من خلال بنك عراقي.

وشملت العقوبات الأميركية ،مساعد الشؤون الدولية بالبنك المركزي الإيراني، علي طرز علي، والمسؤول المالي في حزب الله، محمد قصير ، إضافة إلى رئيس بنك "البلاد" الإسلامي العراقي، آراس حبيب، وصنفتهم كإرهابيين دوليين لتورطهم بدعم إيران المالي للجماعات الإرهابية.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد فرضت هذه العقوبات على هؤلاء الأشخاص والبنك المذكور في تحويل ملايين الدولارات من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وصنفت واشنطن في السابق، ميليشيات حزب الله وقوة القدس في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكدت "ذي هيل" أن هناك تاريخاً طويلاً من السلوك الإجرامي للبنك المركزي الإيراني، منذ أن فرضت إدارة باراك أوباما عقوبات عليه سنة 2012، وذلك لتسهيل معاملات مع بنوك صغيرة للإلتفاف على العقوبات الدولية السابقة.

وشمل قرار الرئيس أوباما فرض عقوبات شديدة بسبب الممارسات الخادعة للبنك المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية الأخرى، لإخفاء معاملات غير قانونية، وانتهاك نظام مكافحة غسل الأموال ومخاطره المستمرة على النظام المالي الدولي.

وفي سنة 2011، وصفت الولايات المتحدة إيران بالرائدة عالمياً في عمليات غسيل الأموال، مما دفع خدمة التحويلات المالية العالمية المعروفة باسم "SWIFT" لطرد البنوك الإيرانية.

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية، القطاع المالي الإيراني بالكامل في قائمة العقوبات، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، والمصارف الإيرانية الخاصة وفروعها والشركات التابعة لها خارج إيران، لأنها تشكل مخاطر مالية غير مشروعة على النظام المالي العالمي.

وتقول "ذي هيل" إن عبدالناصر همتي جزء لا يتجزأ من النظام الفاسد، حيث إنه شغل من سنة 2006 إلى عام 2016، منصب الرئيس التنفيذي لبنك "سينا" وبنك "ملّي"، وكلاهما مصنفان من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، لدورهما في تسهيل انتشار الأسلحة ودعم فيلق القدس بالحرس الثوري الذي يقود التدخلات العسكرية الإيرانية الخارجية.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد تمت معاقبة بنك "ملّي" على وجه الخصوص في عام 2007، لتسهيله عمليات شراء مواد عديدة لبرامج إيران النووية والصاروخية.

ويشغل همتي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة بنك "آينده" أي "المستقبل"، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2008.

بينما ألغت الولايات المتحدة في عهد رئاسة أوباما العقوبات عن كل من بنك سينا، وبنك ملي، وبنك المستقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في 2015.

لكن الآن مع خروج الرئيس ترمب من الاتفاق في مايو الماضي، ستتم تلقائيا عودة العقوبات على تلك البنوك لاستمرارها في دعم الإرهاب وتورطها في عمليات غسيل الأموال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذت إدارة ترمب مثل هذا الإجراء عن طريق إصدار أمر تنفيذي جديد وتوجيه رسمي يوجز تدابير جديدة تستهدف مكافحة المجموعة الكاملة من التهديدات التي تشكلها إيران، بما في ذلك التهديدات للقطاع المالي الدولي.

ويفرض الأمر التنفيذي عقوبات على الكيانات التي تحاول تمويل الأفراد أو الكيانات المدرجة في قائمة عقوبات الولايات المتحدة، إلى جانب المؤسسات التي تقدم التمويل لقطاعات الطاقة والشحن والطاقة في إيران.

وقد ذكرت الإدارة أن واشنطن في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ستبدأ بفرض عقوبات على المعاملات التي تتم من خلال البنك المركزي الإيراني. وباعتبار عبدالناصر همتي محافظا له، سيكون شخصية محورية في محاولة للالتفاف على تلك العقوبات.

وكان همّتي، قد صرح في 3 سبتمبرالجاري، أن بلاده سوف تحتفظ بأموال النفط واحتياطيات العملة الأجنبية في البلاد، لمواجهة ما وصفها بالحرب الاقتصادية الأمريكية قائلا إنها لن تستخدم لدعم سعر صرف العملة الوطنية المنهارة.

وبينما ألقى همتي باللائمة حول مشاكل العملة الإيرانية على "عدم التوازن" في القطاع المصرفي وفائض الأموال في الاقتصاد، يقول خبراء الاقتصاد في إيران إن المشاكل الهيكلية للنظام الاقتصادي الإيراني تعود للفساد وسوء الإدارة، فضلاً عن اعتماد البلاد على الدخل النفطي، مقابل فقدان الإنتاج وانعدام القدرة التنافسية في عصر التجارة المفتوحة في الأسواق العالمية.

وتشهد العملة الإيرانية انهياراً تاريخياً، وبلغت 148 ألف ريال مقابل الدولار الواحد هذا الأسبوع، وهو رقم قياسي جديد خلال الأشهر القليلة الماضية، وبدأت قيمة الريال الإيراني بالانخفاض المطرد منذ أن أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي وأعادت فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني في مايو الماضي.

وكان الرئيس، حسن روحاني، قال مؤخراً خلال كلمة أمام البرلمان، إنه أمر البنك المركزي بعدم استخدام عائدات النفط لدعم الريال.

ومع ذلك، فقد أدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضعف القوة الشرائية لدى الشعب، الذي يستمر باحتجاجات متفرقة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة.