مريم بوجيري
انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس الماضي مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه بنسبة 1.4% ، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أغسطس مقارنةً بذات الشهر من عام 2017 إلى 1.9%، ليصل التضخم إلى 2.7%، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي مقارنةً بذات الفترة من عام 2017، وفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وبحسب البيانات، فإن أغسطس الماضي سجل 132.5 نقطة مقارنةً بـ 133.1 نقطة مسجلة يوليو الماضي، ليصل إجمالي الرقم القياسي لأسعار المستهلك منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 132.1 نقطة، ووفقاً للأرقام ، فإن نسبة التضخم انخفضت في شهر أغسطس الماضي مقارنةً بشهر يوليو من العام الجاري بنسبة 0.4%.
وبحسب تصنيف المجموعات الرئيسة للسلع الاستهلاكية، فإن أغلب أسعار السلع المسجلة في أغسطس الماضي لم تتغير وفقاً للمؤشر بعد مقارنتها مع يوليو الذي سبقه، في حين تغيرت كلاً من مجموعة الأطعمة والمشروبات، ومجموعة التبغ والملابس والأحذية ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية، وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت إضافة للنقل والسلع والخدمات الأخرى، تغيراً طفيفاً.
وكان التضخم ارتفع لبعض المجموعات الرئيسة المذكورة في أغسطس الماضي مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، منها مجموعة النقل التي سجلت تضخماً قدره 8.3 نقطة، ومجموعة الخدمات والرعاية الصحية التي سجلت تغيراً في الأسعار بـ 5.1 نقطة، إلى جانب مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى حيث بلغ إجمالي التضخم للمجموعة 1.2 نقطة، ثم مجموعات التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت، و مجموعة التعليم والمطاعم والسلع والخدمات الأخرى فقد شكلت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلك بـ 2.7 و 1.6 و0.8 و 1.9 نقطة على التوالي.
ويقيس معدل التضخم حركة الأسعار ومعدلات الغلاء في الأسواق، إلى جانب كلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين، ليشمل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين إجمالي معدل الإنفاق الاستهلاكي للأسر البحرينية وغير البحرينية .
يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم يصدر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، متبعاً منهجية دقيقة تعتمد على سلة من السلع والخدمات ، وتقدر بطريقة أكثر شمولا تتيح إمكانية احتساب المؤشرات بالدقة اللازمة، ويشكل المؤشر المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في البحرين.
انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أغسطس الماضي مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه بنسبة 1.4% ، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال أغسطس مقارنةً بذات الشهر من عام 2017 إلى 1.9%، ليصل التضخم إلى 2.7%، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي مقارنةً بذات الفترة من عام 2017، وفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وبحسب البيانات، فإن أغسطس الماضي سجل 132.5 نقطة مقارنةً بـ 133.1 نقطة مسجلة يوليو الماضي، ليصل إجمالي الرقم القياسي لأسعار المستهلك منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 132.1 نقطة، ووفقاً للأرقام ، فإن نسبة التضخم انخفضت في شهر أغسطس الماضي مقارنةً بشهر يوليو من العام الجاري بنسبة 0.4%.
وبحسب تصنيف المجموعات الرئيسة للسلع الاستهلاكية، فإن أغلب أسعار السلع المسجلة في أغسطس الماضي لم تتغير وفقاً للمؤشر بعد مقارنتها مع يوليو الذي سبقه، في حين تغيرت كلاً من مجموعة الأطعمة والمشروبات، ومجموعة التبغ والملابس والأحذية ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية، وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت إضافة للنقل والسلع والخدمات الأخرى، تغيراً طفيفاً.
وكان التضخم ارتفع لبعض المجموعات الرئيسة المذكورة في أغسطس الماضي مقارنةً بذات الشهر من العام الماضي، منها مجموعة النقل التي سجلت تضخماً قدره 8.3 نقطة، ومجموعة الخدمات والرعاية الصحية التي سجلت تغيراً في الأسعار بـ 5.1 نقطة، إلى جانب مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى حيث بلغ إجمالي التضخم للمجموعة 1.2 نقطة، ثم مجموعات التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت، و مجموعة التعليم والمطاعم والسلع والخدمات الأخرى فقد شكلت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلك بـ 2.7 و 1.6 و0.8 و 1.9 نقطة على التوالي.
ويقيس معدل التضخم حركة الأسعار ومعدلات الغلاء في الأسواق، إلى جانب كلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين، ليشمل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين إجمالي معدل الإنفاق الاستهلاكي للأسر البحرينية وغير البحرينية .
يذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم يصدر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، متبعاً منهجية دقيقة تعتمد على سلة من السلع والخدمات ، وتقدر بطريقة أكثر شمولا تتيح إمكانية احتساب المؤشرات بالدقة اللازمة، ويشكل المؤشر المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في البحرين.