دخلت رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسمياً على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.
وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذه الرسوم الجمركية الإثنين، ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على واردات سنوية من المنتجات الأميركية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
وتراوحت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوماً بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت، في حين أن السلع الأميركية التي استهدفتها الصين تشمل الغاز الطبيعي المسال، وأنواعاً معينة من الطائرات.
وعلى الرغم من أن مسؤولاً كبيراً بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع الصين من أجل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي قدماً للأمام، لم يبدِ أي من الجانبين استعداداً للتوصل لحل وسط.
وقال المسؤول الأميركي يوم الجمعة إنه لم يتم تحديد موعد للجولة الثانية من المحادثات، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصين قررت عدم إرسال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن هذا الأسبوع، وتتهم بكين واشنطن بعدم الصدق في المفاوضات التجارية، وفقاً لوكالة "رويترز".
ويحذر اقتصاديون من أن أي نزاع مطول سيعطل في نهاية الأمر النمو، ليس فقط في الولايات المتحدة والصين، وإنما عبر الاقتصاد العالمي الأوسع.
ويطالب ترمب منذ أشهر الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهماً الصين بـ"سرقة" الملكية الفكرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، لشبكة "فوكس نيوز" إن "الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات".
وتابع "سنحقق نتيجة ترغم الصين على التصرف بالشكل الذي نتوقعه من قوة عالمية، تتمتع بالشفافية واحترام دولة القانون، إذ لا يمكن سرقة الملكية الفكرية".
