أشادت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بالاقتصاد المصري، بعد ظهور علامات قوية على التعافي في ظل خطة إصلاح مدتها 3 أعوام، وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة.وقالت لاغارد في بيان عقب اجتماعها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك، الأحد، إن الصندوق لا يزال متلزماً بدعم مصر.

وأضافت :"يبدي اقتصاد مصر دلائل قوية على التعافي، ومعدل النمو الاقتصادي من بين الأعلى في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أنها اتفقت مع السيسي على أهمية "استثمار مكاسب الاقتصاد الكلي، لدعم الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها السلطات".

وذكرت في البيان "هذه الإصلاحات ستسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل، يقوده القطاع الخاص ويسهم في توفير الوظائف للشبان في مصر، ويضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية".

وتراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل مستوى في عامين في مايو، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً فوق 33% في يوليو 2017، عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

وبلغ معدل التضخم الأساسي في أغسطس 8.83%، بينما سجلت احتياطيات النقد الأجنبي 44.419 مليار دولار، مقارنة مع 36.143 مليار قبل عام.

ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء في إطار الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، مما زاد من الصعوبات التي يواجهها المواطن المصري لتلبية احتياجاته، ومن المقرر رفع أسعار الوقود مرة أخرى العام المقبل.