وتعد أمازون ثاني أكبر شركة عامة في العالم، تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار مؤخراً، وتدار من قبل أغنى رجل في العالم، توضع "أمازون" دائماً داخل دائرة الضوء ولا تسلم من الانتقادات، حول الممارسات الاحتكارية، رغم أنه من الصعب العثور على دليل يدين "أمازون"من هذه الناحية.
واقترح محللو "سيتي بنك" مؤخراً انقسام "أمازون" إلى شركتين لتجنب الخضوع لتدقيق من قبل المنظمين في الولايات المتحدة، وبعد يومين من هذا الاقتراح، قال الاتحاد الأوروبي إنه فتح تحقيقاً أولياً في سلوك الشركة تجاه التجار الذين يبيعون السلع عبر منصتها.
ويتساءل آخرون هل يكفي إدانة "أمازون" بحجة أنها نمت إلى حد التفرد والهيمنة في سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت، علاوة على نشاطها القوي في الحوسبة السحابية، وهل يكفي نشاطها الضار بالمنافسين من خلال تقديم أسعار أقل على حساب الربحية لادانتها، ولاشيء يدل على أنها حادت عن صحيح القانون أو كسرت القواعد خلال رحلتها إلى القمة.
ويقول معظم الخبراء إن تطبيق قانون مكافحة الاحتكار منذ السبيعينات قد ركز في المقام الأول على الإضرار بالزبائن، لكن أمازون لا تضر زبائنها، ومن الصعب العثور على دليل يدين "أمازون" بفعل ذلك، فيما يقول أستاذ القانون بجامعة ميشيغان "دانيال كرين": نحن لا نعاقب الشركات ببساطة لأنها كبيرة، إننا نظر إلى السلوك.
و يستشهد الكثيرون برأي قاضي المحكمة الأمريكية العليا الراحل "أنطونين سكاليا" خلال قضية "فيريزون وترينكو" عام 2004، والذي جاء فيه إن امتلاك القوة الاحتكارية، وما يصاحب ذلك من فرض أسعار احتكارية قد يعد ممارسة غير قانونية، لكنه أيضاً عنصر منافسة مهم في نظام السوق الحر.
ووفقًا لهذا الرأي، لا توجد جريمة في الاحتكار، وإنما في استغلال هذه القدرة على الاحتكار، إذ يرى "سكاليا" أن الاحتكار السليم يدفع إلى المخاطرة التي تولد في النهاية الابتكار والنمو الاقتصادي، و يتفق المستهلكون مع ذلك، فعلى سبيل المثال أصبحت اللحوم المباعة في "هول فودز" أرخص منذ استحوذت "أمازون" عليها، كما أن أسعار خدمات الحوسبة السحابية تراجعت مع دخول "أمازون" إلى هذا السوق.
وبفضل هذه المنافسة، تعيد "وول مارت" وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم، النظر في أعمالها لتقديم خدمة أفضل لعملائها، وهذا أمر إيجابي سيؤدي لمزيد من انخفاض الأسعار.
لكن في نفس الوقت فإن مبدأ "لعنة الضخامة"تجعل شركات مثل "أمازون" تهدد بابتلاع المنافسين الأصغر الذين يملكون أفكاراً جيدة بيد أن رؤوس أموالهم محدودة، ببساطة لأن وصول الشركة إلى كميات هائلة من بيانات المستهلكين يمنحها ميزة غير عادلة عندما يتعلق الأمر بالتسعير والممارسات التجارية الأخرى.
