- الورشة توصي بتنفيذ القرار في الوزارات والجهات الحكومية تدريجياً
أوصت ورشة العمل الرابعة حول "تبني أفضل الممارسات في تطبيق برنامج المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، في خاتمة أعمالها الثلاثاء، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و10% من مزايدات المرافق الخدمية، على مراحل، بحيث تكون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني، من أولى الوزارات التي يتم فيها تنفيذ القرار.
وشددت الورشة، على تنفيذ القرار في باقي الوزارات والجهات الحكومية بشكل تدريجي، وأن تكون الخطوة المقبلة هي إنشاء نظام إلكتروني من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ متمثلة في إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من البرنامج حسب المعايير التي تم الاتفاق عليها.
وكانت الورشة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالتعاون مع برنامج تنمية القانون التجاري "CLDP"، التابع لوزارة التجارة الأمريكية، على مدى يومي الإثنين والثلاثاء بفندق "ويندهـام جراند"، ناقشت الاَليات الأمثل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2416-06 لسنة 2017.
وجاءت الورشة، بمشاركة أعضاء فريق عمل المشتريات الحكومية، ممثلين عن 12 هيئة وجهة حكومية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي، وممثلين عن السفارة الأمريكية بالمملكة، وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كممثلين عن القطاع الخاص.
وخصص اليوم الأول من ورشة العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إشراك القطاع الخاص في صنع القرار من خلال مناقشة برنامج المشتريات الحكومية، والتعرف على مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلين عن 25 مؤسسة صغيرة ومتوسطة؛ تم ترشيحهم من قبل جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة الأمريكية، في حين خصص اليوم الثاني لأعضاء فريق العمل والمختصين من الجهات الحكومية فقط.
وافتُتحت أعمال الورشة بكلمة الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، عبد الكريم الراشد؛ التي أكد فيها أهمية الوصول إلى آلية في مراحل تطبيق القرار وتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن منظومة الكرتونية مترابطة، وتأهيل المؤسسات للمنافسة في المناقصات الحكومية، ووضع معايير الـتأهيل والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب الراشد، عن تقدير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل، ومنتسبي برنامج تطوير القانون التجاري "CLDP" من أجل إنجاح البرنامج.
يذكر أن الورشة استعرضت تقديم عروض مصورة من ممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، ومجلس المناقصات والمزايدات، وصندوق العمل "تمكين"، التي أبدوا من خلالها مقترحات قيمة فيما يخص آليات تنفيذ القرار وتهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منه.
واستعرض الخبراء من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، عدة عروض تناولوا فيها المواضيع التقنية المتعلقة بإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل على الجهات الحكومية تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
