تونس - منال المبروك
نادية قمحة هي أول امرأة تونسية سيظهر توقيعها على الأوراق النقدية جنبا إلى جنب مع توقيع محافظ البنك المركزي بعد صعودها إلى خطة نائب المحافظ.
ولم يسبق في تاريخ تونس أن تقلدت أي امرأة هذا المنصب منذ إنشاء البنك المركزي التونسي في سبتمبر 1956.
صعدت نادية قمحة إلى هذه الخطة بعد خروج سلفها محمد الرقيق في أغسطس الماضي إلى التقاعد، ما فسح لها المجال في التدرج من مديرة عامة بالبنك إلى نائب محافظ البنك المركزي ما سيمكنها من التوقيع على الأوراق النقدية بمقتضى خطتها الجديدة.
وقمحة خريجة معهد التمويل بالعالم العربي دفعة 1992 وشغلت منصب مديرة عامة في البنك المركزي منذ نحو 8 سنوات ثم مديرة لديوان محافظ البنك المركزي وتميزت في عملها بالنظام والحزم حسب شهادات من عملوا معها.
ورغم تقدم النساء التونسيات في الحصول على الوظائف العليا في القطاعين الحكومي والخاص لا يزال حضورهن في مراكز القيادة دون المأمول مقارنة بمؤهلاتهن العلمية ولا سيما في القطاع المالي والمصرفي.
ومن بين 21 بنكا تجاريا مقيما و8 بنوك غير مقيمة وبنكي أعمال ينشطون في تونس ترأس امرأة وحيدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما لا يتجاوز عدد النساء اللاتي تقلدن مناصب رئاسة المصارف عدد أصابع اليد الواحدة.
ومقارنة بنظرائهن من الرجال لا يزال حضور المرأة في الوظائف العليا بالدولة ضعيفا حيث تمثل المرأة نحو 37 % من جملة العاملين في القطاع الحكومي غير أن 35.8 % منهن فقط يتمتعن بمناصب وظيفية مقابل تمتع زملائهن من الذكور بـ64.2 %.
أما عن الوظائف العليا فإن مجموع النساء المكلفات بمنصب مديرة عامة لا يتجاوز الـ25 % ولا تضم الحكومة التونسية المشكلة من 40 عضوا إلا 4 نساء كما تتقلد امرأة وحيدة منصب رئيس ديوان وزارة.
نادية قمحة هي أول امرأة تونسية سيظهر توقيعها على الأوراق النقدية جنبا إلى جنب مع توقيع محافظ البنك المركزي بعد صعودها إلى خطة نائب المحافظ.
ولم يسبق في تاريخ تونس أن تقلدت أي امرأة هذا المنصب منذ إنشاء البنك المركزي التونسي في سبتمبر 1956.
صعدت نادية قمحة إلى هذه الخطة بعد خروج سلفها محمد الرقيق في أغسطس الماضي إلى التقاعد، ما فسح لها المجال في التدرج من مديرة عامة بالبنك إلى نائب محافظ البنك المركزي ما سيمكنها من التوقيع على الأوراق النقدية بمقتضى خطتها الجديدة.
وقمحة خريجة معهد التمويل بالعالم العربي دفعة 1992 وشغلت منصب مديرة عامة في البنك المركزي منذ نحو 8 سنوات ثم مديرة لديوان محافظ البنك المركزي وتميزت في عملها بالنظام والحزم حسب شهادات من عملوا معها.
ورغم تقدم النساء التونسيات في الحصول على الوظائف العليا في القطاعين الحكومي والخاص لا يزال حضورهن في مراكز القيادة دون المأمول مقارنة بمؤهلاتهن العلمية ولا سيما في القطاع المالي والمصرفي.
ومن بين 21 بنكا تجاريا مقيما و8 بنوك غير مقيمة وبنكي أعمال ينشطون في تونس ترأس امرأة وحيدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما لا يتجاوز عدد النساء اللاتي تقلدن مناصب رئاسة المصارف عدد أصابع اليد الواحدة.
ومقارنة بنظرائهن من الرجال لا يزال حضور المرأة في الوظائف العليا بالدولة ضعيفا حيث تمثل المرأة نحو 37 % من جملة العاملين في القطاع الحكومي غير أن 35.8 % منهن فقط يتمتعن بمناصب وظيفية مقابل تمتع زملائهن من الذكور بـ64.2 %.
أما عن الوظائف العليا فإن مجموع النساء المكلفات بمنصب مديرة عامة لا يتجاوز الـ25 % ولا تضم الحكومة التونسية المشكلة من 40 عضوا إلا 4 نساء كما تتقلد امرأة وحيدة منصب رئيس ديوان وزارة.
