وافق صندوق النقد الدولي على صرف 245 مليون دولار أمريكي إلى تونس، ويعد هذا المبلغ الشريحة الخامسة بموجب قرض وقعته تونس مع البنك لدفع العجلة الاقتصادية في البلاد.
وبرنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة. وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر المقبل.
وقال مصدر حكومي تونسي لوكالة رويترز هذا الشهر، إن بيع السندات سيكون أوائل الشهر المقبل، بعد موافقة صندوق النقد.
وقال مسؤولون للوكالة الشهر الماضي إن تونس تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي فيها إلى ما بين 3.0 إلى 3.5% العام المقبل، من 2.9% متوقعة في 2018، مدفوعاً بتعافي صناعة السياحة وتوسع القطاع الزراعي.
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من 4.9% في العجز الذي تتوقعه للعام 2018.
