قال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، إن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأشار الجدعان خلال المؤتمر الصحفي لإعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، لأول مرة في تاريخ ميزانية المملكة، إلى أنه بنجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018 وبلغ حوالي 41.7 مليار ريال منخفضاً بحوالي 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة.
من جانبه قال وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، ياسر بن محمد القهيدان، إن وزارة المالية تبنت استراتيجية لتطوير عملية إعداد الميزانية، إذ انطلقت عملية إعداد ميزانية السنة المالية 2019م منذ اليوم الأول من السنة المالية الحالية وذلك باتخاذ خطوات حقيقية لتطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة وفق أعلى الممارسات المتبعة عالمياً، شملت إجراءات الحوكمة والشفافية، ورفع نسبة مشاركة الجهات الحكومية ضمن أطر تنظيمية واضحة المسؤوليات، تحقق في ذلك مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وقال القهيدان: "يتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام 2019م نحو 1.106 ترليون ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بحوالي 7% في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع باب نفقات التمويل والإعانات، والمنافع الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، كحزم تحفيزية للاقتصاد ودعم للمواطنين، إضافة إلى زيادة في النفقات الاستثمارية الرأسمالية من أجل تعزيز ورفع النمو الاقتصادي".
