اتفقت تسلا وإيلون ماسك، على أن يدفع كل منهما 20 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية المالية، وأن يتنحى الملياردير عن رئاسة مجلس إدارة الشركة على أن يظل رئيساً تنفيذياً، وذلك في إطار تسوية لإنهاء أزمة عصفت بشركة صناعة السيارات لشهرين.
وسيكون الاتفاق الذي أعلنته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مبعث ارتياح للمستثمرين الذين خشوا من معركة قضائية طويلة كانت ستضر بصانع السيارات الكهربائية الذي يتكبد خسائر.
وكانت لجنة الأوراق المالية اتهمت ماسك 47 عاماً بتضليل المستثمرين عندما قال في تغريدات يوم السابع من أغسطس إنه يدرس إلغاء إدراج تسلا عند سعر 420 دولاراً للسهم، وإنه دبر التمويل اللازم، وقالت اللجنة إن التغريدات لم يكن لها أساس من الصحة، وإن فوضى السوق التي أعقبتها أضرت بالمستثمرين.
وقال مستثمرون وخبراء في حوكمة الشركات إن الاتفاق قد يقوي تسلا التي تأثرت سلباً بسلوكيات ماسك في الآونة الأخيرة عندما تعاطى القنب الهندي وأشهر سيفاً في تسجيل مصور عبر الانترنت وعندما هاجم غواص إنقاذ على تويتر.
وقال ستيفن هايم المدير في بوسطن كومون أست مانجمنت، التي تملك أسهماً في باناسونيك الشركة المصنعة لبطاريات تسلا، إن التسوية ستُخضع ماسك لمزيد من الإشراف دون أن تذهب إلى حد إجباره على المغادرة وهو ما وصفه بالإجراء ”المدمر“.
ويتوجب على تسلا في إطار الاتفاق المقترح أن تُعين رئيس مجلس إدارة مستقلاً، ومديرَين مستقلَين ولجنة من المجلس لوضوع قيود على اتصالات ماسك.
وقال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، جاي كلايتون، في بيان ”التسوية الفورية لهذه المسألة على أساس الشروط المتفق عليها هي الأفضل لمصلحة أسواقنا ومستثمرينا“.
وكانت اتهامات الخميس محت نحو سبعة مليارات دولار من القيمة السوقية لتسلا لتنخفض إلى 45.2 مليار دولار، يوم الجمعة، وتنزل عن قيمة جنرال موتورز البالغة 47.5 مليار.
وتراجعت لجنة الأوراق المالية في التسوية عن طلبها بأن يُمنع ماسك، الذي بات اسمه مرادفاً لاسم تسلا نفسها، من إدارة الشركة في عقوبة قال مستثمرون كثيرون إنها كانت ستصبح كارثية.
وقال إيفان فاينسيث من تيجريس فايننشال بارتنرز التي تصنف سهم تسلا عند ”محايد“ ووصفت عقوبة لجنة الأوراق المالية بأنها ”صفعة خفيفة على يد“ ماسك: ”أعتقد أن هذه أفضل نتيجة ممكنة لجميع الأطراف ذات الصلة.
”حقيقة أن بوسعه الاستمرار رئيساً تنفيذياً مهمة جداً للشركة.“
ولم يقر ماسك ولا تسلا بنتائج لجنة الأوراق المالية في إطار التسوية، التي مازالت تتطلب موافقة محكمة، ولم ينفياها، ولم يرد ماسك ولا الشركة حتى الآن على طلبات للتعقيب.
