نظم برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية "CLDP" مائدة مستديرة عن قانون الإفلاس وأهم النصوص المتعلقة بالمحكمة المختصة ودورها في إعادة التنظيم والإفلاس، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، مؤخرًا.
وأقيمت المائدة، بحضور كل من رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، وقضاة المحاكم المدنية، وبحضور المتحدثين قاضي محكمة الافلاس، مايكل ويليمز، وهو صاحب خبرة لا تقل عن 40 سنة في هذا المجال، ويعمل كمؤلف ومشارك في دليل قانون الإفلاس الأمريكي، ومديرة محكمة الإفلاس في ولاية فلوريدا، الخبيرة شيريل لويتش، التي لا تقل خبرتها عن 20 سنة.
وعرض الخبيران، أهم عناصر قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم "22" الصادر بتاريخ 30 مايو 2018، وأشار القاضي الأمريكي مايكل ويليمز، إلى أن قانون الإفلاس البحريني، يأتي ضمن أفضل القوانين على مستوى المنطقة والعالم، لأنه يضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال، وسيكون إيجابيًا بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين ،وهذه تعتبر خطوة مهمة للمملكة.
ورحب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالحضور، لافتاً إلى أن القانون سيعزز بيئة البحرين الاستثمارية، بمساهمته في إعادة التنظيم المالي للمدين وحفظ حقوق كل الأطراف، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بغرض كسب ثقة سوق الائتمان والمعاملات المالية وجذب الاستثمار، وله أثر إيجابي كبير على السوق المحلي، وعودة الحقوق لأصحابها، بما يحويه من إجراءات قانونية واضحة، ومدد قانونية سلسة وسريعة.
وقدم قاضي الافلاس، مايكل ويلميز، لمحة عامة عن الإفلاس، موضحاً أهم عناصر نجاح نظام إعادة التنظيم، وأهم النقاط التي تتعلق بالتصفية ودور أمناء التفليسة لديهم، وعرض التجربة الأمريكية في محاكم الإفلاس، من خلال بيان نبذة عامة عن أهم التحديات التي تواجه المحكمة، وأمناء التفليسة والدائنين، والمدينين، وكيفية تفاديها، باعتبارها أحد النماذج الناجحة، وأبرز التجارب العالمية على هذا الصعيد.
والمائدة المستديرة، هي الأولى في سلسلة البرامج التدريبية المتعلقة بالشركاء وأصحاب المصالح في هذه المنظومة المهمة.
