قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، زايد بن راشد الزياني، إن فريق العمل الفني لاتفاقية تسهيل التجارة المنبثق عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، يهدف إلى تعزيز التنسيق الوطني فيما بين جميع الوزارات والهيئات العامة والخاصة المعنية، في سبيل سلامة وكفاءة تنفيذ جميع إجراءات تسهيل التجارة البحرينية.
وترأس الزياني أعمال الاجتماع الأول للفريق والذي عقد بمقر الوزارة، الأحد، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة الأعضاء في الفريق.
وأعرب الزياني خلال الاجتماع عن ترحيبه بكافة الجهات الأعضاء المعنية بتنفيذ بنود الاتفاقية في المنافذ الحدودية بشكل خاص، مبيناً أن من شأن هذا الفريق خلق المزيد من التعاون وتبادل الآراء لتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة والذي سوف يساهم بشكل مباشر في تطوير التجارة والتبادل التجاري مع الشركاء التجاريين لمملكة البحرين، إضافة إلى رفع مستويات التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتم تشكيل فريق العمل الفني لاتفاقية تسهيل التجارة استناداً إلى قرار اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعها الثامن، استيفاءً لمتطلب المادة 23 من اتفاقية تسهيل التجارة، والتي تنص على أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، بإنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة لتيسير التنسيق الداخلي وتطبيق بنود اتفاقية تسهيل التجارة على المستوى الوطني، والتي دخلت حيز النفاذ في 22 فبراير 2017 لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
