رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات نتيجة لتوقعات بنمو إنتاج النفط وإنفاق الدولة.
وقالت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9%، العام الجاري و3.7 %، العام المقبل، وأظهرت بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8%، في 2017، وفي أبريل توقع الصندوق نمواً نسبته 2%، في الإمارات و3%، في العام المقبل.
وسمح الاتفاق بتخفيف قيود إنتاج النفط بين المنتجين العالميين للخام في منتصف 2018 للإمارات بزيادة إنتاجها، في حين تعافت أسعار النفط لتتيح أموالا أكثر للإنفاق الحكومي، والأحد أقرت حكومة الإمارات زيادة 17.3%، للميزانية الاتحادية لعام 2019 مقارنة مع العام الحالي.
وقد يعوض ذلك النمو البطيء في القطاع الخاص الذي يواجه ارتفاعا في أسعار الفائدة جراء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وتأثر أيضاً بانخفاض أسعار العقارات.
وقالت تاميريسا في بيان عقب المشاورات بين صندوق النقد والإمارات "تظل الأنشطة غير النفطية ضعيفة في ظل استمرار إعادة هيكلة شركات وتجاوز العرض الطلب في السوق العقارية وأوضاع مالية أصعب"، وحث بيان تاميريسا الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بشركات حكومية.
غير أن تاميريسا صرحت لرويترز بأن الأوضاع المالية لحكومة دبي ليست مثار قلق في الوقت الحالي، وأضافت أن نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30%، ليست مرتفعة بالمعايير الدولية، ويمكن التعامل معها، وتوقعت أن ترتفع قليلاً خلال العامين المقبلين، مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي إكسبو 2020.
وتابعت أن شركات الدولة في دبي تنفذ عمليات إعادة هيكلة، وفي بعض الحالات تخفض مستوى الدين، مما يعطيها مجالاً أكبر لإدارة المخاطر، وقالت "لا نتوقع ضغوطاً مالية على دبي".
وساهمت أسعار العقارات في حدوث أزمة دبي في 2009، ولكن تاميريسا قالت إن انخفاض أسعار العقارات في الإمارات في الوقت الحالي ما زال يبدو معتدلاً من المنظور الطويل الآجل.
وأشارت إلى أنه منذ حدوث الأزمة تبنت السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي، بسبب القروض العقارية، وأن الكثير منها حقق نجاحاً، قائلة "بشكل عام يمكن إدارة المخاطر".
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقرا عند 1.6%، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.
{{ article.visit_count }}
وقالت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9%، العام الجاري و3.7 %، العام المقبل، وأظهرت بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8%، في 2017، وفي أبريل توقع الصندوق نمواً نسبته 2%، في الإمارات و3%، في العام المقبل.
وسمح الاتفاق بتخفيف قيود إنتاج النفط بين المنتجين العالميين للخام في منتصف 2018 للإمارات بزيادة إنتاجها، في حين تعافت أسعار النفط لتتيح أموالا أكثر للإنفاق الحكومي، والأحد أقرت حكومة الإمارات زيادة 17.3%، للميزانية الاتحادية لعام 2019 مقارنة مع العام الحالي.
وقد يعوض ذلك النمو البطيء في القطاع الخاص الذي يواجه ارتفاعا في أسعار الفائدة جراء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وتأثر أيضاً بانخفاض أسعار العقارات.
وقالت تاميريسا في بيان عقب المشاورات بين صندوق النقد والإمارات "تظل الأنشطة غير النفطية ضعيفة في ظل استمرار إعادة هيكلة شركات وتجاوز العرض الطلب في السوق العقارية وأوضاع مالية أصعب"، وحث بيان تاميريسا الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بشركات حكومية.
غير أن تاميريسا صرحت لرويترز بأن الأوضاع المالية لحكومة دبي ليست مثار قلق في الوقت الحالي، وأضافت أن نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30%، ليست مرتفعة بالمعايير الدولية، ويمكن التعامل معها، وتوقعت أن ترتفع قليلاً خلال العامين المقبلين، مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي إكسبو 2020.
وتابعت أن شركات الدولة في دبي تنفذ عمليات إعادة هيكلة، وفي بعض الحالات تخفض مستوى الدين، مما يعطيها مجالاً أكبر لإدارة المخاطر، وقالت "لا نتوقع ضغوطاً مالية على دبي".
وساهمت أسعار العقارات في حدوث أزمة دبي في 2009، ولكن تاميريسا قالت إن انخفاض أسعار العقارات في الإمارات في الوقت الحالي ما زال يبدو معتدلاً من المنظور الطويل الآجل.
وأشارت إلى أنه منذ حدوث الأزمة تبنت السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي، بسبب القروض العقارية، وأن الكثير منها حقق نجاحاً، قائلة "بشكل عام يمكن إدارة المخاطر".
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقرا عند 1.6%، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.
