أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، دعم الحكومة لكافة الخطوات والمبادرات التي تصب في صالح تطوير القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، وتعزيز البنية التشريعية بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
وترأس الزياني، أعمال الاجتماع 29 للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، الذي عُقد الإثنين، بمقر الوزارة بالمرفأ المالي، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، وأعضاء اللجنة من الجانبين.
وأشار وزير الصناعة، لاستمرار الوزارة، في التنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوصول إلى الصيغ المشتركة، التي تحقق التطلعات فيما يتعلق بالقضايا التي تصب في صالح البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.
ويأتي الاجتماع، في سياق النهج الذي دأبت عليه الوزارة في التعاون والتنسيق والتشاور مع الغرفة، في كافة القضايا المشتركة.
وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من ضمنها مبادئ حوكمة الشركات، وغيرها من الموضوعات المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
إلى ذلك أعرب الوزير، عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي تصب في مجملها في صالح القطاع التجاري، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة، على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة، في هذا الجانب.
