-وزير الإسكان: المستفيدون من "مزايا" بلغت أعدادهم 3313 مستفيداً-الأمانة العامة تدعو إلى المشاركة في مؤتمر الإسكان العربي بالمنامةاعتمد الاجتماع السادس عشر للوزارات المعنية بشؤون الإسكان، في دول مجلس التعاون الخليجي، والمنعقد بالكويت، فوز البحث المقدم من وزارة الإسكان لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان بالمركز الثاني، والذي تناول آلية عمل برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا" الذي دشنته وزارة الإسكان عام 2013.وحاز البحث على إعجاب لجنة التحكيم، باعتباره فكرة مبتكرة تسهم في تقديم الحلول التمويلية الميسرة للمواطنين للحصول على المسكن الملائم، ومثالاً واقعياً لقدرة القطاع الخاص على الانخراط في منظومة تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.ورفع وزير الإسكان م. باسم بن يعقوب الحمر، التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة الفوز بالجائزة، مؤكداً أن رعاية الحكومة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية على صعيد تنفيذ المشاريع وتلبية الطلبات الإسكانية.وكانت الجائزة الأولى، قد منحت إلى البحث المقدم من دائرة الإسكان في إمارة الشارقة بدول الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعنوان "تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير خيارات الإسكان الميسر في إمارة الشارقة"، فيما حصد البحث المقدم من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بعنوان "مبادرة تعهيد قروض الإسكان اليسر" على المركز الثالث.وأكد وزير الإسكان؛ الذي ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لمبادرات تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما برنامج مزايا الذي يوفر حلولاً تمويلية أمام المواطنين للحصول على السكن الملائم وفق احتياجاتهم، سواء من حيث مساحة الوحدة أو موقعها، وهو ما أضفى مرونة أكبر في تنويع الخيارات أمام المواطنين.وقال باسم الحمر، إن عدد المواطنين الذين استفادوا من برنامج مزايا منذ اطلاق مرحلته التجريبية، ووصولاً إلى اعتماده كخدمة أساسية وحتى اليوم بلغ 3313 مستفيداً، منوهاً إلى أن البرنامج أسهم إلى جانب خطط الوزارة لتنفيذ مشاريع مدن البحرين الجديدة في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، وهو الهدف الذي تأسس من أجله البرنامج الطموح.ونوه الوزير إلى أن "ما يميز برنامج مزايا هو تلبية أعداد كبيرة من الطلبات الإسكانية الحديثة التي تعود اقدميتها إلى عام ٢٠١٦، حيث تمثل هذه الطلبات الشريحة الأكبر من عدد المستفيدين، باعتبار أن مزايا يصنف كخدمة فورية، مما يؤكد نجاح البرنامج في تحقيق هدفه الأساسي، وهو السعي نحو الحد من تراكم طلبات الانتظار".وأشار الحمر إلى أن "هذا النجاح أسهم في إقدام الوزارة على خطوات تطويرية جديدة في البرنامج، تتمثل في فتح المجال أمام المواطنين للاستفادة من البرنامج لتمويل البناء، إلى جانب الشراء، وهو ما يعني شموله لشريحة أكبر من المؤهلين للاستفادة من البرنامج".ولفت الوزير إلى أن "مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي استوعبت مبكراً أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، ونجحت في تطبيق عدد من التجارب الناجحة لتعزيز تلك الشراكة، إذ يأتي على رأسها برنامج مزايا".وأضاف :"أن اختيار المملكة لعنوان دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي كعنوان لمؤتمر الإسكان العربي الخامس، المقرر انعقاده في الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر المقبل، يأتي تماشياً مع هذا التوجه، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى الخروج بتوصيات من المؤتمر، تسهم في رفد السياسات الإسكانية لدى الدول التي تهتم بتفعيل دور القطاع الخاص في مجال الإسكان".من جهة أخرى، دعت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدول الأعضاء بالمجلس إلى ضرورة الحرص على المشاركة الفاعلة في مؤتمر الإسكان العربي الخامس؛ الذي من المقرر عقده في مملكة البحرين في شهر ديسمبر المقبل، والذي يقام تحت عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي"، لما يكتسبه موضوع المؤتمر من أهمية ترتكز على وضع ملامح عامة لمستقبل إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، وتحديد دور القطاع العام خلال المرحلة المقبلة.وجدد الوزير الحمر، دعوة وزارة الإسكان للأشقاء بدول المجلس إلى حضور فعاليات المؤتمر الذي يتزامن مع الاجتماع الـ 35 لوزارة الإسكان والتعمير العرب، والمساهمة المؤثرة في فعالياته، معرباً عن ترحيب المملكة قيادة وحكومة وشعباً بأشقائهم بدول مجلس التعاون والدول العربية في مملكة البحرين، متمنياً نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه.وعلى صعيد مناقشات المجلس، شهد الاجتماع اعتماد استراتيجية العمل الإسكاني الخليجي المشترك التي تم وضعها بالاسترشاد بأهداف التنمية المستدامة، والتي تأتي تنفيذها لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ومنها القطاع الإسكاني.وشهد الاجتماع الاتفاق على التوصية بإقرار نظام اتحاد الملاك بصيغته القانونية لمدة 3 سنوات، وتكليف الأمانة العامة برفع نظام اتحاد الملاك بصيغته القانونية لمقام المجلس الأعلى، تمهيداً لتطبيقه كمرحلة أولى استرشادية لمدة 3 سنوات، على أن يتم تطبيقه إلزامياً بعد أخذ ملاحظات الدول الأعضاء عليه ليمثل الحد الأدنى.يذكر أن وفد وزارة الإسكان الذي يرأسه م. باسم بن يعقوب الحمر؛ يضم الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية، م. سامي عبد الله بوهزاع وعضو اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان م. محمد عبد العزيز رشدان.