وعزا البنك تقلص العجز إلى تأثير تحرير سعر صرف العملة.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في أواخر 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي، يدعمه صندوق النقد الدولي.
ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه ما يزيد على نصف قيمته، وهو ما ساهم في خفض العجز التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية التي نضبت بعد انتفاضة 2011.
وقال البنك المركزي في بيان إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2017-2018 بلغ 7.7 مليار دولار، من بينها 4.5 مليار دولار في قطاع النفط. وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليارات دولار في السنة المالية 2016-2017.
وبلغ العجز التجاري 37.3 مليار دولار، مقارنة مع 35.4 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017.
وتباطأت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 12.1 مليار دولار، انخفاضاً من حوالي 16 مليار دولار، "وهو ما يرجع أساساً إلى انخفاض استثمارات الأجانب في أذون لخزانة المصرية"، بحسب البنك.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج كثيراً لتصل إلى 26.4 مليار دولار، من 21.8 مليار دولار في السنة السابقة.
وتقترض مصر بكثافة من الخارج منذ 2016، وتتطلع للاستفادة من السوق المالية العالمية في الوقت الذي دفعت فيه اضطرابات الأسواق الناشئة أسعار الفائدة للصعود.
وأظهرت حسابات لوكالة رويترز أن عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر في الربع الأخير من السنة المالية 2017-2018 بلغ 642.2 مليون دولار، منخفضاً 73% عن الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.
وذكر بيان المركزي أن ميزان المدفوعات سجل فائضاً كلياً قدره 12.8 مليار دولار، مقارنة مع فائض قدره 13.7 مليار دولار في السنة السابقة.
