- القطاع التقني يفقتر لـ"البحرنة" وضعف التعليم أدى للاعتماد على "الأجنبي"
مريم بوجيري
أعلن نائب الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو، أن غالبية شركات التقنية الأجنبية تكلف عميلها أكثر من مليار دينار لاستخدام بعض التقنيات.
وأكد كانو أن "البحرنة" هي التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع تقنية المعلومات، نظراً لضعف المخرجات التعليمية؛ والتي لا تواكب متطلبات سوق العمل التقني، وأوضح في تصريح على هامش افتتاح مؤتمر غرفة تجارة وصناعة البحرين للتكنولوجيا، أن أصحاب شركات تقنيات المعلومات يواجهون الكثير من التحديات في القطاع، أبرزها دعم المنتج البحريني وريادته للعالمية.
وطالب بتوجيه الدعم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية لذلك الأمر، إلى جانب توجهه الأساسي لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً في ذات الصدد أن المنتجات البحرينية قادرة على المنافسة الخارجية لكنها لم تتلقَ الدعم الكافي لريادتها.
وقال كانو فيما يتعلق بتحدي بحرنة القطاع التقني، إن الاعتماد في القطاع يتم إلى حد كبير على العمالة الاجنبية، معتبراً أن ضعف المناهج التعليمية في المدارس أدى لوجود فجوة في وجود رؤوس أموال بشرية كافية لدعم احتياجات سوق العمل، مبيناً أن السوق يحتاج لمطورين في مجال تقنية المعلومات، لكن لايوجد عناصر بحرينية متخصصة فيذلك.
وأكد كانو أن العنصر البحريني سيكون أكثر حرصاً من الأجنبي على تطوير المنتجات الأجنبية، منوهاً إلى أن الشركات تسعى لاستقطابهم للعمل بالقطاع بشكل كبير إلا أن السوق يفتقر في الوقت الحالي لها، وأضاف :" تواصلت شخصياً مع قسم التسجيل بجامعة البحرين، حيث أبديت استعدادي للتعاون ودعم الكفاءات البحرينية وضمان وظائف لاحقاً لها على أن يتم إعادة النظر في المناهج التي تؤهل الطلبة لدخول سوق العمل".
واعتبر كانو أن التسويق يعد التحدي الآخر الذي يواجه قطاع البرمجيات التقنية، لعدم وجود الخبرة في التسويق للبرمجيات بالسوق الحالي، وهو ما يستدعي للاستعانة بعناصر خارجية نظراً لضعف التسويق الداخلي، وأضاف :"يجبأن يتم دعم المنتج البحريني والأخذ بيده لإيصاله للعميل".
وأشار كانو إلى أن أغلب الشركات التقنية العاملة حالياً تتجع إلى الشركات الأجنبية، باعتبارها مضمونة، ويتم دعمها بشكل كبير مادياً، مما يخلق فجوة للمنتجات المحلية التي لا تتلقَ الدعم الكافِ، إلى جانب تفضيل المنتج العالمي على المحلي، في ظل وجود منتجات بحرينية محلية قادرة على منافسة العالمية، إلا أنها بحاجة للدعم.
وأكد كانو أن الغرفة حرصت على تشكيل اللجان العاملة بالغرفة للنظر في تحديات القطاعات المهمة؛ منها لجنة تقنية المعلومات والتكنولوجيا، باعتبار أنه يعد قطاعاً مهماً، ويخدم شريحة كبيرة من التجار، مشيراً إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على تشجيع الشركات البحرينية، إلى جانب تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في البحرين للتعاون معالمحلية.
وقال: "أغلب الجهات تعتمد على التقنيات الأجنبية مع الأسف، مما يلقي عليها عبئاً مالياً يتجاوز المليار دينار ، لكيتبني بعض التقنيات التشغيلية"، مشدداً على ضرورة إعادة توجيه الدعم الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوتوظيفه للمنتج البحريني ليتم استخدامه من قبل الشركات العاملة في المملكة.
{{ article.visit_count }}
مريم بوجيري
أعلن نائب الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو، أن غالبية شركات التقنية الأجنبية تكلف عميلها أكثر من مليار دينار لاستخدام بعض التقنيات.
وأكد كانو أن "البحرنة" هي التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع تقنية المعلومات، نظراً لضعف المخرجات التعليمية؛ والتي لا تواكب متطلبات سوق العمل التقني، وأوضح في تصريح على هامش افتتاح مؤتمر غرفة تجارة وصناعة البحرين للتكنولوجيا، أن أصحاب شركات تقنيات المعلومات يواجهون الكثير من التحديات في القطاع، أبرزها دعم المنتج البحريني وريادته للعالمية.
وطالب بتوجيه الدعم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية لذلك الأمر، إلى جانب توجهه الأساسي لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً في ذات الصدد أن المنتجات البحرينية قادرة على المنافسة الخارجية لكنها لم تتلقَ الدعم الكافي لريادتها.
وقال كانو فيما يتعلق بتحدي بحرنة القطاع التقني، إن الاعتماد في القطاع يتم إلى حد كبير على العمالة الاجنبية، معتبراً أن ضعف المناهج التعليمية في المدارس أدى لوجود فجوة في وجود رؤوس أموال بشرية كافية لدعم احتياجات سوق العمل، مبيناً أن السوق يحتاج لمطورين في مجال تقنية المعلومات، لكن لايوجد عناصر بحرينية متخصصة فيذلك.
وأكد كانو أن العنصر البحريني سيكون أكثر حرصاً من الأجنبي على تطوير المنتجات الأجنبية، منوهاً إلى أن الشركات تسعى لاستقطابهم للعمل بالقطاع بشكل كبير إلا أن السوق يفتقر في الوقت الحالي لها، وأضاف :" تواصلت شخصياً مع قسم التسجيل بجامعة البحرين، حيث أبديت استعدادي للتعاون ودعم الكفاءات البحرينية وضمان وظائف لاحقاً لها على أن يتم إعادة النظر في المناهج التي تؤهل الطلبة لدخول سوق العمل".
واعتبر كانو أن التسويق يعد التحدي الآخر الذي يواجه قطاع البرمجيات التقنية، لعدم وجود الخبرة في التسويق للبرمجيات بالسوق الحالي، وهو ما يستدعي للاستعانة بعناصر خارجية نظراً لضعف التسويق الداخلي، وأضاف :"يجبأن يتم دعم المنتج البحريني والأخذ بيده لإيصاله للعميل".
وأشار كانو إلى أن أغلب الشركات التقنية العاملة حالياً تتجع إلى الشركات الأجنبية، باعتبارها مضمونة، ويتم دعمها بشكل كبير مادياً، مما يخلق فجوة للمنتجات المحلية التي لا تتلقَ الدعم الكافِ، إلى جانب تفضيل المنتج العالمي على المحلي، في ظل وجود منتجات بحرينية محلية قادرة على منافسة العالمية، إلا أنها بحاجة للدعم.
وأكد كانو أن الغرفة حرصت على تشكيل اللجان العاملة بالغرفة للنظر في تحديات القطاعات المهمة؛ منها لجنة تقنية المعلومات والتكنولوجيا، باعتبار أنه يعد قطاعاً مهماً، ويخدم شريحة كبيرة من التجار، مشيراً إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على تشجيع الشركات البحرينية، إلى جانب تشجيع الشركات الأجنبية العاملة في البحرين للتعاون معالمحلية.
وقال: "أغلب الجهات تعتمد على التقنيات الأجنبية مع الأسف، مما يلقي عليها عبئاً مالياً يتجاوز المليار دينار ، لكيتبني بعض التقنيات التشغيلية"، مشدداً على ضرورة إعادة توجيه الدعم الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةوتوظيفه للمنتج البحريني ليتم استخدامه من قبل الشركات العاملة في المملكة.
