أظهرت بيانات شهر سبتمبر من مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني للإمارات، توسعاً ثابتاً في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الربع الثالث من 2018.

وارتفع المؤشر المركب الذي يُعدل موسمياً ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط من 55.0 نقطة في أغسطس إلى 55.3 نقطة في سبتمبر. وكانت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد "50.0 نقطة"، وأشارت إلى تحسن في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشارت بيانات شهر سبتمبر إلى زيادة أخرى في حجم الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات. وفي حين ظل معدل النمو حادًا وأعلى من المتوسط التاريخي، فقد هبط إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر في الدراسة الأخيرة.

وتحسن تدفقات الأعمال الجديدة خلال شهر سبتمبر. وكان معدل النمو حادًا وأعلى مما هو مسجل في شهر أغسطس. وكشفت بيانات الدراسة أن جزءًا من زيادة النمو كان بسبب زيادة الطلب الأجنبي الذي ازداد للشهر السادس على التوالي.

وقالت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خديجة حق: الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "وقف مؤشر PMI الرئيسي للإمارات على 55.3 نقطة في شهر سبتمبر، وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تكون فيه القراءة ضمن نطاق الـ 55 نقطة.

وأضافت "هذا يشير إلى توسع ثابت في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الربع الثالث من 2018.

ومنذ بداية العام حتى الآن، بلغ متوسط مؤشر PMI 55.7 نقطة، وهي قراءة مشابهة لنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في حجم الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر سبتمبر، بفضل نمو طلبات التصدير، فقد ظل مستوى التوظيف أقل من المستوى المحايد "50.0 نقطة" للشهر الثاني على التوالي.

وأشارت غالبية الشركات إلى عدم تغير أعداد الموظفين في شهر سبتمبر لكن حوالي 2% من الشركات أشارت إلى تراجع عدد الوظائف في الشهر الماضي. كما ظلت تكاليف التوظيف "الأجور" كما هي دون تغير خلال الشهر الماضي".

وانخفضت أعداد الموظفين على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر، وهذا هو التراجع الشهري الأول في التوظيف منذ بدء الدراسة. ورغم ذلك، فقد تراجع معدل فقدان الوظائف منذ شهر أغسطس وكان هامشيًا فقط في المجمل.

وانعكاسًا لزيادة نمو الطلبات الجديدة وتراجع مستويات التوظيف، استمر تراكم الأعمال غير المنجزة بوتيرة مرتفعة خلال شهر سبتمبر. وتأتي هذه النتيجة لتمدد سلسلة زيادة الأعمال غير المنجزة الحالية إلى 21 شهرًا.

وارتفع متوسط أعباء التكلفة خلال شهر سبتمبر، وذلك بعد أن ظلت أسعار مستلزمات الإنتاج كما هي دون تغير في فترة الدراسة الأخيرة. وشهد كلٌ من متوسط أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف زيادة. لكن معدل التضخم كان طفيفًا فقط في المجمل.

وارتفعت أسعار المنتجات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال الدراسة الأخيرة. وجاءت هذه الزيادة بعد أربع أشهر مستمرة من تراجع أسعار المبيعات.

وظل مستوى الثقة التجارية قويًا في فترة الدراسة الأخيرة. وساعدت المشروعات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 وتدشين المنتجات الجديدة بنجاح وكذلك التوسعات التجارية المخطط لها في تحسين مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلي.