خفض البنك الدولي قليلاً توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي للعام المقبل، بسبب تأثير التوترات التجارية وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال على التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقال البنك في تقرير، الخميس، إنه يتعين أن تستغل الاقتصادات الناشئة في المنطقة سياسات الاقتصاد الكلي المتاحة "بالكامل" لتخفيف وقع الصدمات الخارجية.
وقال البنك في تقريره عن مستجدات الوضع الاقتصادي، إن نمو الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي بما في ذلك الصين يتجه صوب التباطؤ إلى 6.3% في العام الحالي من 6.6% في العام الماضي، بينما من المتوقع أن يسجل 6% في 2019.
وتقل توقعات النمو للعام المقبل عن تقديرات البنك في أبريل بأن تحقق المنطقة نمواً نسبته 6.1% وذلك بسبب التباطؤ في الصين حيث تواصل إعادة موازنة اقتصادها لصالح الاستهلاك المحلي على حساب الاستثمار.
وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.5% في العام الحالي دون تغيير عن توقعاته السابقة. لكن من المتوقع تباطؤ النمو في العام المقبل إلى 6.2% مقارنة مع توقعات سابقة لنمو نسبته 6.3%.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بالبنك الدولي، سودير شيتي، "المخاطر الرئيسية على نمو مستمر ومزدهر تشمل تصعيداً في الحماية التجارية وزيادة اضطرابات السوق المالية وتداخل ذلك مع نقاط الضعف المالية والتمويلية المحلية".
وأضاف في بيان "في هذا السياق من المخاطر المتزايدة تحتاج الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي لتوظيف جميع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الذكية والهيكلية لتخفيف أثر الصدمات الخارجية وزيادة معدلات النمو المحتمل".
ويتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 6% في 2020 دون تغيير عن توقعاته السابقة.
