وكانت توقعات لرويترز قد رجحت في وقت سابق أن يصل مستوى التضخم إلى 3.6% لكن البيانات الرسمية كشفت أن الوضع أكثر سوءاً من تقديرات الخبراء.
أما على المستوى السنوي، فقد قفز معدل التضخم في تركيا إلى 24.52% بحسب ما أعلن معهد الإحصاءات التركي، الأربعاء، وسط مخاوف من تفاقم الوضع المالي في البلاد
وتشير السجلات الاقتصادية في تركيا إلى أن معدل التضخم الذي سُجل مؤخراً لم تعرفه البلاد منذ نهاية عام 2003 أي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، بعد عام واحد من حكم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
في غضون ذلك، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بـ10.88% على أساس شهري في سبتمبر الماضي، أما الزيادة السنوية فوصلت مستوى مقلقا ناهز 46.15%.
وتعاني تركيا وضعاً اقتصادياً حرجاً منذ أشهر، وزادت الأزمة الديبلوماسية بين واشنطن وأنقرة من حدة الأزمة، وفرضت الولايات المتحدة رسوماً على واردات الحديد والصلب التركية بسبب استمرار تركيا في اعتقال القس أندرو برانسون.
وزاد الوضع تأزماً بسبب ما اعتبره مراقبون اقتصاديون تعنتاً من أردوغان الذي ظل يصف نفسه بالعدو اللدود لرفع نسب الفوائد، بالرغم من توصيات الخبراء.
ووافق المركزي التركي على رفع نسب الفائدة في وقت لاحق، بعد أن فشلت حسابات أردوغان الاقتصادية، لكن الليرة تعافت بصورة محدودة جداً ولم تعد إلى ما كانت عليه في وقت سابق.
ويرى حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أن الأزمة الاقتصادية في البلاد أعمق من خلاف عابر مع واشنطن، ويشير خبراء إلى خلل هيكلي تراكم أعواماً في ظل إنفاق مبالغ فيه على مشاريع البنية التحتية، وتقديم دعم سخي لشركات مقربة من الحكومة.
