الإمارات تساهم بـ 12.5 مليار درهم في تمويل برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين
الطاير: الإمارات حريصة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للبحرين
السويدي: البرنامج سيمكن البحرين من تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، اتفاقية التعاون المالي مع حكومة مملكة البحرين، والتي تقدم بموجبها دعماً بقيمة 12.5 مليار درهم "3.4 مليار دولار"، لتمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية، والذي يهدف لتحقيق استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي للبحرين، ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة مساهمة دولة الإمارات لدعم البرنامج.
ويعمل البرنامج على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بنهاية عام 2022، ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لدعم استدامة المالية العامة، الأمر الذي سيساعد الحكومة البحرينية على مواصلة تنفيذ المشاريع الانمائية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي، والتي تم بموجبها التزام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية بدعم برنامج التوازن المالي، من خلال المساهمة بمبلغ 10 مليار دولار، ضمن حصص متساوية بين الدول الثلاث ويتم صرفها على مدار خمس سنوات "2018 - 2022"، حيث تبلغ مساهمة دولة الإمارات 3.4 مليار دولار.
ووقع الاتفاقية وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد الطاير، ووزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والمدير العام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، د. عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين في الحكومة البحرينية.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد الطاير، إن مساهمة الإمارات في تمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية يأتي بناءً على توجيهات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انطلاقا من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين الشقيقة.
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات حريصة على الوقوف إلى جانب الاشقاء في مملكة البحرين، ومساعدتهم على تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتجاوز التحديات المالية، ووضع الخطط التنموية التي تساهم في عملية التمكين، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين البحرينيين، لافتاً إلى أن دعم برنامج التوازن المالي الذي أعدته حكومة البحرين ضمن خططها الطموحة، سينعكس على كافة مناحي الحياة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بالبحرين، عن الشكر الجزيل إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، على دعمهم المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف المحطات، انطلاقاً من أسس وحدة المصير المشترك، وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة، وعلى ما أبدته هذه الدول الشقيقة من دعم تعزيز استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال دعمها التام لتنفيذ هذا البرنامج.
وقدم وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عرضاً حول تفاصيل برنامج التوازن المالي، حيث أوضح أن البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقال الوزير إن برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة، مؤكداً أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائماً لتحقيقه، ومشدداً في الوقت نفسه على حرص الحكومة على استدامة توفير الخدمات المتكاملة والتوظيف الأمثل للموارد الوطنية ومراعاتها لتوجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة
وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن مساهمة دولة الإمارات بقرض قيمته 12.5 مليار درهم "3.4 مليار دولار" في برنامج التوازن المالي لحكومة البحرين، والذي يديره صندوق أبوظبي للتنمية، سوف يساهم في تمكين الحكومة البحرينية من تحفيز الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة، لافتاً إلى أن البرنامج سيمكن الحكومة على مدى خمس سنوات من تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، مما يمكنها من تحقيق التقدم والازدهار في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط مع الحكومة البحرينية بعلاقات وطيدة بدأت منذ عام 1974، حيث ساهم الصندوق بالتعاون مع الحكومة البحرينية في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات أساسية، إضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة لدعم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد خصصت في عام 2012 ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية منحة للبحرين بقيمة 9.19 مليار درهم "2.5 مليار دولار" أدارها صندوق أبوظبي للتنمية، تم من خلالها تمويل مجموعة من المشاريع التنموية، التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
كما بلغ إجمالي عدد المشاريع التي مولها وأدارها صندوق أبوظبي للتنمية 26 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 10.5 مليار درهم، غطت أهم القطاعات الحيوية التي من شأنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.
