قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية ستكون في عام 2019 لديها أكثر من 20 قطاعاً تجارياً قد تم خصخصتها، والعديد منها ستكون في قطاع المياه والزراعة والطاقة وبعضها في الرياضة.

وكشف ولي العهد السعودي في مقابلة مع "بلومبيرغ" عن محادثات تجري الآن مع المستثمرين، بعضهم في البلاد، والبعض الآخر في الخارج، موضحاً أن هدف المحادثات هو التأكد من كفاءة هؤلاء المستثمرين في إدارة الأعمال التجارية، وستتملك الحكومة السعودية القليل من تلك الشركات من أجل التأكد من جودة الأداء لفترة من الزمن.

وقال: "الفكرة العامة هي أنه في حال جمَّعت أحداث -ألمانيا وكندا والريتز- فهناك انطباع، ليس فقط بين المستثمرين الدوليين، بل ورجال الأعمال السعوديين أيضًا -والذين يمثلون القطاع الخاص الذي تسعى إلى تشجيعه - بأن هناك شعوراً بالقلق بشأن أن يأتي تالياً قراراً جديداً آخر غير متوقع.

وأضاف: "لقد تحدثنا عن ذلك كثيراً في الماضي. في عام 2015م، كان يجب علينا القيام بالكثير من المفاجآت. لم نكن نرغب في خسارة العديد من الفرص. لكن احتمالية حدوث المفاجآت الآن تقلص إلى 1%، والأمر الذي نركز عليه حاليًا بشكل كبير هو الرؤية، الآن برنامج 2020 ومن ثم سنعلن عن برنامج 2025. ولن يكون هناك أي فرض لضرائب جديدة حتى عام 2030 وسنبذل قصار جهدنا من أجل تعزيز الاقتصاد وتعزيز تطوير القطاع الخاص وجميع المجالات الصناعية".

وتابع: "في عام 2019، سيكون لدينا أكثر من 20 قطاعاً تجارياً قد تم خصخصتها، وستتملك الحكومة السعودية القليل من تلك الشركات من أجل التأكد من جودة الأداء لفترة من الزمن، كما أننا نسعى لأنْ تكون معظم تلك الشركات قد طرحت أسهمها في السوق أثناء تحولها إلى القطاع الخاص. لذا سيتملك المستثمرون الحصة الأكبر فيها، وستتملك الحكومة السعودية الحصة الأقل، وسيتم طرح القليل من أسهم تلك الشركات في سوق الأسهم.. نحن بحاجة لذلك الأمر من أجل زيادة الشفافية، كما أننا لم نكن راغبين في التحرك بشكل سريع مع مستثمرين غير معروفين، والخطة هي اختيار المستثمر المناسب، وطرح بعض أسهم الشركات في سوق الأسهم ومراقبتها عن كثب، كي يكون بإمكاننا ملاحظة أي مشكلات قبل حدوثها، ونكون قادرين على التدخل من أجل إصلاح الأمر".

وأوضح ولي العهد السعودي بقوله: "بالتالي، قطعاً ستبدأ أكثر من 20 شركة بالتحول إلى القطاع الخاص في عام 2019. ومعظم الشركات ستكون في مجال تحلية المياه.. وفي تقديري أن الأرقام كانت جيدة في الربعين الأولين تحصلنا على زيادة في الاستثمار بنسبة 90% في المملكة، لا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق، كما تعلمون نحن نحظى بسوق حر في السعودية، حرية في تحرك الأموال، ولو نظرت إلى سجل المملكة في هذا العام وفي العام الماضي وعلى سبيل المثال أثناء حرب الخليج عام 1990، لم تقم المملكة بمنع أي تحرك للأموال، نحن نواصل التزامنا بهذا الأمر، ونواصل العمل كسوق حر".