توقع البنك الدولي، أن تتحسن مراكز المالية العامة والمراكز الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2018.
ووفقا لتقرير البنك في أكتوبر 2018، تشير التوقعات إلى أن عام 2018 سيشهد تراجعاً واضحا في العجز الضخم بالموازنة والذي بلغ نحو 7.10% من الناتج المحلي الإجمالي، "حوالي 329 مليار دولار" عام 2016، ليصل إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي "حوالي 155 مليار دولار".
ويرجع ذلك جزئياً إلى تدابير لضبط أوضاع المالية العامة اعتمدتها حكومات المنطقة للحد من المصروفات الجارية، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وتجميد التوظيف في القطاع العام وتنويع الإيرادات غير النفطية، وساهم ما يقرب من 180 مليار دولار وفرتها الحكومات، ومعظمها من مصدري النفط، في زيادة الحيز المالي ما أتاح لها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
ويرجع ذلك جزئياً إلى تدابير لضبط أوضاع المالية العامة اعتمدتها حكومات المنطقة للحد من المصروفات الجارية، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وتجميد التوظيف في القطاع العام وتنويع الإيرادات غير النفطية، وساهم ما يقرب من 180 مليار دولار وفرتها الحكومات، ومعظمها من مصدري النفط، في زيادة الحيز المالي ما أتاح لها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
