نشرت الحكومة الإيطالية، المشروع الكامل لموازنتها للسنوات الثلاث المقبلة، وبينما تتبنى البلاد خطة طموحة لتحفيز النمو وتقديم سياسات اجتماعية منحازة للطبقات الأدنى، رأى مراقبون أن المخاطر المالية تتزايد وأن رؤية روما للنمو قد تكون غير واقعية.
وقالت وكالة رويترز، إن الحكومة الإيطالية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.2% مقابل التوقعات السابقة بتحقيق نمو يصل إلى 1.5%.
لكن صحيفة الفاينانشال تايمز ركزت في تقريرها عن الموازنة الإيطالية على توقعات النمو للسنوات المقبلة، وقالت إن الحكومة الإيطالية تراهن على توليد نمو يفوق التوقعات لتمويل ميزانية الرفاه والتخفيضات الضريبية، حيث تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 1.5% العام المقبل وهو ما يفوق النمو المتوقع من الاتحاد الأوروبي ومجتمع الأعمال الإيطالي. كما تتوقع نمواً بنسبة 1.6% في 2020 و1.4% في 2021.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تقر الموازنة الإيطالية، أن ينمو اقتصاد البلاد بـ1.1% فقط في 2019، ويرجح «كونفيدوستريا» وهو اللوبي الرئيسي الذي يمثل مجتمع الأعمال الإيطالي، أن ينمو الاقتصاد بـ0.9% فقط في 2019.
وعنونت بلومبرغ تقريرها عن وثيقة الموازنة بقولها إن المخطط المالي قد يكون مبنياً على توقعات نمو «غير واقعية».
وتخطط الحكومة لإنفاق 9 مليارات يورو على ما يسمى «دخل المواطن» الموجه لـ6.5 مليون من فقراء الإيطاليين، وستسمح بسن أصغر للتقاعد لمن سددوا مبلغاً معيناً من المساهمات في النظام التأميني. وستخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة وستتيح عفواً ضريبياً عن ضرائب غير مدفوعة تصل إلى نصف مليون يورو.
وزادت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 1.8% من الناتج الإجمالي، مقابل تقديرات الحكومة السابقة للعجز عند 1.6%.
وتخطط لأن يكون العجز في السنة المقبلة عند 2.4% على أن ينخفض إلى 2.1% من الناتج في 2020 و1.8% في 2021، بينما كانت التوقعات السابقة في أبريل تذهب إلى تحقيق فائض مالي في 2021، ولم تحقق البلاد فائضاً مالياً منذ الستينات.
وأعلنت إيطاليا الشهر الماضي عن مستهدفات العجز المالي للسنة المقبلة بعد معركة ضارية بين الحكومة الائتلافية المشكلة من حزبي النجوم الخمس ورابطة الشمال ووزير الاقتصاد من جهة أخرى، حول مشروع الموازنة، انتهت بتراجع هذا الأخير عن موقفه بعد أن هدد بالاستقالة، وأعلن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو محتفلاً بالانتصار: "إنها موازنة التغيير وموازنة الشعب. إنه يوم مشهود تغيّرت فيه إيطاليا".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، قبل أيام إن خطط إيطاليا لزيادة عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تناقش الموازنة الإيطالية بين المشرعين الطليان قبل أن يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية في منتصف الشهر الحالي.
وقالت وكالة رويترز، إن الحكومة الإيطالية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.2% مقابل التوقعات السابقة بتحقيق نمو يصل إلى 1.5%.
لكن صحيفة الفاينانشال تايمز ركزت في تقريرها عن الموازنة الإيطالية على توقعات النمو للسنوات المقبلة، وقالت إن الحكومة الإيطالية تراهن على توليد نمو يفوق التوقعات لتمويل ميزانية الرفاه والتخفيضات الضريبية، حيث تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 1.5% العام المقبل وهو ما يفوق النمو المتوقع من الاتحاد الأوروبي ومجتمع الأعمال الإيطالي. كما تتوقع نمواً بنسبة 1.6% في 2020 و1.4% في 2021.
وتتوقع المفوضية الأوروبية، التي يجب أن تقر الموازنة الإيطالية، أن ينمو اقتصاد البلاد بـ1.1% فقط في 2019، ويرجح «كونفيدوستريا» وهو اللوبي الرئيسي الذي يمثل مجتمع الأعمال الإيطالي، أن ينمو الاقتصاد بـ0.9% فقط في 2019.
وعنونت بلومبرغ تقريرها عن وثيقة الموازنة بقولها إن المخطط المالي قد يكون مبنياً على توقعات نمو «غير واقعية».
وتخطط الحكومة لإنفاق 9 مليارات يورو على ما يسمى «دخل المواطن» الموجه لـ6.5 مليون من فقراء الإيطاليين، وستسمح بسن أصغر للتقاعد لمن سددوا مبلغاً معيناً من المساهمات في النظام التأميني. وستخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة وستتيح عفواً ضريبياً عن ضرائب غير مدفوعة تصل إلى نصف مليون يورو.
وزادت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 1.8% من الناتج الإجمالي، مقابل تقديرات الحكومة السابقة للعجز عند 1.6%.
وتخطط لأن يكون العجز في السنة المقبلة عند 2.4% على أن ينخفض إلى 2.1% من الناتج في 2020 و1.8% في 2021، بينما كانت التوقعات السابقة في أبريل تذهب إلى تحقيق فائض مالي في 2021، ولم تحقق البلاد فائضاً مالياً منذ الستينات.
وأعلنت إيطاليا الشهر الماضي عن مستهدفات العجز المالي للسنة المقبلة بعد معركة ضارية بين الحكومة الائتلافية المشكلة من حزبي النجوم الخمس ورابطة الشمال ووزير الاقتصاد من جهة أخرى، حول مشروع الموازنة، انتهت بتراجع هذا الأخير عن موقفه بعد أن هدد بالاستقالة، وأعلن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو محتفلاً بالانتصار: "إنها موازنة التغيير وموازنة الشعب. إنه يوم مشهود تغيّرت فيه إيطاليا".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، قبل أيام إن خطط إيطاليا لزيادة عجزها العام بشكل كبير لا تتماشى على الإطلاق والتزامات ضبط الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تناقش الموازنة الإيطالية بين المشرعين الطليان قبل أن يتم تحويلها إلى المفوضية الأوروبية في منتصف الشهر الحالي.
