قال مسؤولون بوزارة المالية المغربية، إن المغرب أصدر سندات سيادية إسلامية، بنظام الإجارة، بقيمة 1.1 مليار درهم "116 مليون دولار" لمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة.
وقال المسؤول، بوزارة المالية الحسن الدز، للصحافيين إن الصكوك "لها خصوصيتها المغربية في أنها تحترم الضوابط الشرعية الإسلامية والمقتضيات القانونية"،
وأضاف أنها تراعي صورة البلد ومصداقيته وهي لا تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك، حيث إن الدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، وإن الدولة تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها رغم تأجيرها واستغلالها".
وقال إن إصدار سندات أخرى بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية "قيد الدرس خاصة على المستوى القانوني" لكنه لم يعط تاريخاً محدداً، قائلاً: "الأمر متعلق بتطور السوق".
وأضاف قائلاً: "لدينا طموح لنؤسس لسوق للصكوك يكون فيها سيولة كما سوق سندات الخزينة". ويأمل المغرب في أن إصدار الصكوك سيعزز السيولة في السوق المغربية ويجذب المستثمرين الأجانب.
وبقيت هذه الصكوك محل تخوف ورفض طويلين من جانب الإسلاميين. ويعتبر المغرب الأكثر تقدماً بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.
من جهة أخرى، انخفض مجموع الأرباح الصافية للشركات العقارية الثلاث المدرجة في البورصة المغربية بنسبة 24.5 خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ مجموع الأرباح الصافية للشركات الثلاث 639 مليون درهم "67.3 مليون دولار" نهاية يونيو، مقابل 846.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت الشركات في بياناتها المالية هذا الانخفاض إلى الظروف الصعبة التي يجتازها القطاع العقاري في المغرب، التي تتجلى في تراجع الطلب واستمرار الضغط على الأسعار نتيجة اشتداد المنافسة.
وقال المسؤول، بوزارة المالية الحسن الدز، للصحافيين إن الصكوك "لها خصوصيتها المغربية في أنها تحترم الضوابط الشرعية الإسلامية والمقتضيات القانونية"،
وأضاف أنها تراعي صورة البلد ومصداقيته وهي لا تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك، حيث إن الدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، وإن الدولة تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها رغم تأجيرها واستغلالها".
وقال إن إصدار سندات أخرى بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية "قيد الدرس خاصة على المستوى القانوني" لكنه لم يعط تاريخاً محدداً، قائلاً: "الأمر متعلق بتطور السوق".
وأضاف قائلاً: "لدينا طموح لنؤسس لسوق للصكوك يكون فيها سيولة كما سوق سندات الخزينة". ويأمل المغرب في أن إصدار الصكوك سيعزز السيولة في السوق المغربية ويجذب المستثمرين الأجانب.
وبقيت هذه الصكوك محل تخوف ورفض طويلين من جانب الإسلاميين. ويعتبر المغرب الأكثر تقدماً بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.
من جهة أخرى، انخفض مجموع الأرباح الصافية للشركات العقارية الثلاث المدرجة في البورصة المغربية بنسبة 24.5 خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ مجموع الأرباح الصافية للشركات الثلاث 639 مليون درهم "67.3 مليون دولار" نهاية يونيو، مقابل 846.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت الشركات في بياناتها المالية هذا الانخفاض إلى الظروف الصعبة التي يجتازها القطاع العقاري في المغرب، التي تتجلى في تراجع الطلب واستمرار الضغط على الأسعار نتيجة اشتداد المنافسة.
