تلقّى فائض ميزان تجارة ألمانيا الخارجية صفعة خفيفة خلال موسم الصيف الحالي، ويعزو الخبراء الألمان في برلين الأمر إلى أجواء عدم الاستقرار التي تخيم على الاقتصاد العالمي، من جراء حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية مع الخارج، مما أدى إلى تباطؤ ماكينة الصادرات الألمانية بشكل ملموس.

ومع ذلك، لا تشعر حكومة برلين والشركات الألمانية بالقلق حتى الآن، فرغم تراجع الصادرات بعض الشيء، فإن الأمور ما زالت تحت السيطرة، ومع ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية العالمية تتطلب من برلين التحرك بحذر.

وقال البروفسور من معهد الدراسات الاقتصادية «إيفو» الألماني، لوتس بيلمان، إن "الفائض التجاري، وهو الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات، قد يتجاوز حاجز 300 مليار يورو في نهاية هذا العام، أي ما يعادل 7.8% من الناتج القومي الألماني. ومقارنة بالعام الفائت حيث كان هذا الفائض يساوي 7.9% من ناتج ألمانيا، فهذا يشكل تراجعاً بسيطاً بنسبة 0.1% علماً بأن فائض ألمانيا التجاري ساوى 8.5% من ناتجها القومي في عام 2015، ما يعني أنه تراجع 0.7% في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ويضيف بيلمان أن تراجع الفائض التجاري يبدو طبيعياً، نظرا للسيناريو الاقتصادي العالمي المتقلب. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تنجح فيه ألمانيا في تسجيل فائض تجاري جيد، على عكس الصين التي شطبت من القائمة التي تضم اليوم الدول الثلاث ذات الفائض التجاري الأعلى عالمياً، ومن بينها ألمانيا.

وعلى الصعيد الأوروبي، توصي المفوضية الأوروبية بأن يعادل الفائض التجاري لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 6% من ناتجها القومي كحد أقصى.

ويؤكد البروفسور الألماني أن الفائض التجاري الألماني يمثل شوكة في حلق الرئيس الأمريكي ترمب، الذي يصارع بحثاً عن علاج سريع لعجز في الموازنة التجارية لبلاده، التي ستصل عام 2018 إلى 400 مليار دولار، مع ذلك فهناك جانب سلبي، فاللافت أن الفائض التجاري الألماني الجبار بات يؤثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي لحكومة ألمانيا، التي تعتبر القاطرة الرئيسية لإبقاء كل دول الاتحاد الأوروبي على سكة الانتعاش الاقتصادي الضروري.